عمر المزين – كود///
شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الخميس، في مناقشة الملف الذي يتابع فيه عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، على خلفية قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، التي تعود وقائعها إلى أكثر من 33 سنة.
وعكس ما كان متوقعا، قررت الهيئة القضائية الاستجابة لملتمس دفاع حامي الدين، واعتبار القضية جاهزة للمناقشة، وذلك في غياب الطرف المدني الخمار الحديوي، الذي يُعد الشاهد الوحيد في القضية، بسبب تعرضه لوعكة صحية يخضع على إثرها للعلاج.
وتقدم دفاع حامي الدين أمام المحكمة بمجموعة من الدفوع الشكلية، في مقدمتها الدفع بسبقية البت، الذي يشكل بالنسبة له محوراً أساسياً في استراتيجية الدفاع الرامية إلى إقناع المحكمة بقبول هذا الدفع.
وينتظر أن يتولى دفاع بنعيسى آيت الجيد التعقيب على مختلف الدفوع المثارة، قبل مواصلة المحكمة مناقشة الملف وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت الحكم على عبد العالي حامي الدين من أجل “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، طبقا للفصل 129 و403 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة 3 مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلاً، وموضوعا تم الحكم على حامي الدين بأدائه لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني إبراهيم آيت الجيد والحسن آيت الجيد تعويضا قدره 20000.00 درهم وبأدائه أيضا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها درهما رمزيا مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.