عمـر المزيـن – كود///

ينتظر أن تحسم الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، في الأيام القليلة المقبلة، في قرار قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بنفس المحكمة، والقاضي بتمتيع الرئيس السابق لجماعة السعيدية وعدد من المتورطين معه بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية أودعوها بصندوق المحكمة قبل أيام.

وقالت مصادر مطلعة لـ”كود” أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى كان استمع إعداديا إلى الرئيس السابق لجماعة السعيدية ومن معه على خلفية تورطهم في جرائم خطيرة كانت محط تقارير صادرة عن وزارة الداخلية، قبل أن يقرر المسؤول القضائي متابعتهم في حالة سراح مؤقت.

وذكرت المصادر أن النيابة العامة قررت الطعن بالاستئناف في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية، إذ أوضحت أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، ملتمسا إلغاء قرار قاضي التحقيق ومتابعة المعنيين في حالة اعتقال احتياطي.

وأشارت المصادر نفسها، إلى أن القضية عرضت بداية الأسبوع الجاري على الغرفة الجنحية، وقررت هذه الأخيرة إدراجها في المداولة للنطق بالحكم في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، يواصل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، بتاريخ 2 فبراير 2023، التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق لجماعة السعيدية وباقي المتورطين معه في على خلفية تورطهم في جرائم تتعلق بتبديد أموال عامة، في ملف تحقيق يحمل رقم (56/2022).

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد كلف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بإجراء الأبحاث التمهيدية حول الشكاية التي توصل بها من رئيسة جماعة السعيدية التي فجرت فضائح من العيار الثقيل في وجه الرئيس السابق وباقي المتورطين معه.

وسجلت الشكاية خروقات خطيرة في مجال التعمير، بالإضافة إلى الصفقات العمومية التي عرف عدد من الاختلالات، مقابل منح وثائق إدارية وتراخيص دون سلك الإجراءات القانونية الجاري بها.