سامي العلوي – كود كازا //
بدات غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالقاعة 8 اليوم الثلاثاء مناقشة ملف محمد مبديع، الوزير الحركي السابق، والرئيس السابق لبلدية الفقيه بنصالح، حيت استمعت المحكمة لتقني الجماعة المتابع في حالة سراح رفقة أربعة أشخاص فيما يتابع 9 أشخاص من ضمنهم الوزير السابق في حالة اعتقال في هذا الملف .
وعرفت جلسة اليوم الاستماع للتقني الذي صرح خلال استجوابه أن المهمة ديالو كتحدد فمراقبة الصفقات والمشاريع، ماشي فالأمور المالية حيت هو تقني، مضيفا بلي كايقوم أحيانا بمعاينة المشاكل فالواقع وكايبلغ الرئيس مبديع باش يتصرف على حساب الحالة مدليا للمحكمة بمجموعة ديال الوثائق اللي عندها طبيعة تقنية.
وفي هذ السياق طالب النقيب محمد حسي من القاضي مهلة باش يطلع على الوثائق لي دلى بها التقني، بعد موافقة المحكمة على الطلب حددات جلسة جديدة ف 24 أبريل الجاري .
وعلى حساب المصادر ديال “گود” فراه هاد المتهمين كان تابعهم الوكيل العام للملك فحالة اعتقال بالتهم الجنائية التالية، المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة. والارتشاء إضافة إلى استغلال النفوذ واستعمال محررات تجارية مزورة واستعمال محرر عرفي مزور. مع استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة والمشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعما.
