گود – الرباط //

ف تطور جديد لقضية “بيع الشهادات الجامعية” التي هزت كلية الحقوق بأكادير، علنات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنها طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالب الدولة المدنية نيابة عن الدولة المغربية أمام القضاء، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة.
وأكدت الهيئة في بلاغ رسمي توصلت به “گود”، أنها توصلت بمعلومات متطابقة بخصوص ممارسات وأفعال يشتبه في كونها تشكل جرائم فساد، ضمن هذا الملف الذي بات يعرف إعلاميًا بفضيحة “الشهادات الجامعية”. وبعد مباشرة التحريات الأولية، تبيّن أن الملف معروض أمام أنظار القضاء، مما حال دون إمكانية معالجته من طرف الهيئة في الشق الزجري، وذلك احترامًا لمقتضيات المادة 07 من القانون المذكور.

ورغم ذلك، أكدت الهيئة أنها احتفظت بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون، حسب تطورات القضية، مشيرة إلى أن الوكيل القضائي استجاب بالفعل لمطلبها، وانتصب ممثلًا للدولة المغربية في هذا الملف القضائي.

ويأتي هذا التحرك الرسمي في سياق تصاعد المطالب بفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة، التي أثارت جدلاً واسعًا حول نزاهة المنظومة الجامعية ومصداقية الشهادات الممنوحة من بعض المؤسسات التعليمية.