كود الرباط//

شاعلة هاد الأيام بين قيادات “البي جي دي” بسبب كواليس كشفها الصحافي توفيق بوعشرين عن تخلي البي جي دي عن مساندته أثناء الاعتقال والمحاكمة، خصوصا بعدما دخل على الخط رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.

بوعشرين كان هضر على ضغوطات تعرض ليها المحامي ديالو عبد الصمد الإدريسي، واللي انسحب من الدفاع خصوصا بعدما لجأت هيأة الدفاع إلى آليات الأمم المتحدثة في قضية الاعتقال التعسفية.

العثماني نشر تدوينة فيها: “أصدر الأستاذ عبد الصمد الإدريسي بلاغا حول الاتهامات الكاذبة التي صدرت عن توفيق بوعشرين، أضعه بعده، مع الاستغراب من إطلاق مثل هذه الافتراءات بهذه السهولة، والأشخاص المعنيون به لا يزالون على قيد الحياة. كما أستغرب من إقحام اسمي في أمور لا أساس لها، وأنكر جملة وتفصيلا ما أورده من افتراءات في ذلك”.

وشدد العثماني بلي الإدريسي الذي كان مناضلا حقوقيا بامتياز، في زمن قل فيه من يعرفون معنى النضال بتجرد ونكران ذات.

لكن المحامي المعروف عبد المولى المروري، واحد من المحامين المعروف بلي كيدافع على المعتقلين الإسلاميين والصحافيين، كذب العثماني والإدريسي، وأكد بلي فعلا الأمانة العامة للبي جي دي كانوا منقسمين بين مؤيد ورافض لدعم بوعشرين.

وجاء في بيان توضيحي للمحامي المروري: “على إثر البلاغ الذي نشره الزميل الأستاذ عبد الصمد الإدريسي على صفحته، وأعاد نشره الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية.. والذي تضمن مجموعة من المعطيات التي تهم الملف خلال تلك المرحلة، علما أنني ما كنت أرغب في التحدث في موضوع توفيق بوعشرين بعد خروجه من السجن بعد العفو الملكي، لأن توفيق قادر على الدفاع عن نفسه دون الحاجة لأحد..”.

وشدد المروري بأن ة ملف توفيق بوعشرين أحدث انقساما حادا داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ففريق كان يرى أن ما وقع لتوفيق هو تلفيق وفبركة بسبب مقالاته، وفريق كان يرى أن ما وقع له كان توفيق يستحقه.. وأن هذا الانقسام امتد إلى كل هياكل ومؤسسات وأعضاء الحزب، وهذا الذي يفسر ضعف التعاطف والتضامن معه..”.

وتابع المروري: “لقد أكد لي الزميل الإدريسي في مناسبات متعددة أن بعض قيادات الحزب بالأمانة العامة تدعوه إلى الانسحاب من المؤازرة، خاصة خلال مرحلة الاستئناف ولا سيما بعد صدور المقرر الأممي الذي أكد الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين.. وذلك كان سببا مباشرا في انسحابه.. علما أن فكرة اللجوء إلى الآلية الأممية كان على علم بها خلال الإعداد لها دون أي يبدي أي تحفظ بشأنها إلا بعد أن صدر المقرر الأممي”.

وقال المروري: “قضية الضغط على محاميين من حزب العدالة والتنمية من أجل عدم الدفاع عن بعض الصحافيين المتابعين على خلفية قضايا الحق العام أمر مؤكد داخل الأمانة العامة للحزب، والزميل عبد الصمد الإدريسي على علم بمن اتصل بي هاتفيا وهو يضغط علي حتى أنسحب من هيئة دفاع الصحافية في جريدة أخبار اليوم الأخت هاجر الريسوني، إلا أنني ظللت متشبثا بمؤازرتها والدفاع عنها.. ولا داعي لذكر الأسماء رفعا الحرج.”.

وأوضح المروري “أنا أيضا كنت موضوع ضغط وتضييق وملاحقات وتهديدات مباشرة خلال جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، وخلال مؤازرتي لهاجر الريسوني وسليمان الريسوني، إلا أن رسالة المحامي تبقى هي الإصرار على القيام بواجب الدفاع تحت كل الضغوط والإكراهات..”.

وجاء في بيان المحامي: “استغرب بصفتي عضوا في هيئة دفاع توفيق بوعشرين، ولم أتغيب ولو لجلسة واحدة في جميع أطوار المحاكمة بجميع مراحلها ربط القرار الابتدائي بـ 12 سنة باستراتيجية الدفاع التي اختارها دفاع بوعشرين، وليس بالخروقات المسطرية والقانونية التي شابت الاعتقال والمحاكمة، علما أن هذه الاستراتيجية كانت بقيادة نقباء كبار، المرحوم عبد اللطيف بوعشرين نقيب هيئة الدار البيضاء، والنقيب عبد اللطيف أعمو نقيب هيئة أكادير، والنقيب محمد زيان نقيب هيئة الرباط فك الله أسره، وكذا الزملاء الذين يتجاوز عددهم حينها 15 محاميا.. وتصريحات الزميل الإدريسي لدى وسائل الإعلام ما تزال شاهدة على ذلك والتي تؤكد على الاعتقال التعسفي والخروقات المسطرية الأخرى”.