عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تأخير قضية الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال بالمدينة، التي تتزعمها محامية من هيئة فاس، توجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 18 مارس الجاري للاطلاع على المدلى به أمام المحكمة واستدعاء باقي المشتكين، بينما تقدم دفاع المحامية المتهمة بملتمس يهدف إلى متابعة موكلته في حالة سراح، وهو الملتمس الذي عارضته النيابة العامة، ورفضته المحكمة آخر الجلسة، شأنه شأن جميع ملتسمات السراح المقدمة من طرف دفاع باقي المتهمين.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.