عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، إدراج ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال أعمال بالمدينة، التي تتزعمها محامية من هيئة فاس، في المداولة للنطق بالحكم بتاريخ 20 ماي الجاري.

وخلال مرافعته، التمس نائب وكيل الملك، ذ. عبد المنعم الأزمي الإدريسي، من المحكمة إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة، مع الإشارة أن النيابة العامة عارضت منذ إحالة هذه الشبكة الإجرامية على المحكمة جميع ملتمسات السراح المؤقت لخطورة الأفعال.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا الذين تجاوز عددهم 360 ضحية دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”، في انتظار صدور الأحكام الابتدائية في حقهم الأسبوع المقبل.