عمر المزين – كود///

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، تأخير محاكمة الشبكة الإجرامية المتخصصة في النصب والاحتيال على رجال الأعمال بالمدينة، التي تتزعمها محامية من هيئة فاس، يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.

وحسب ما علمته “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت تأخير الملف إلى جلسة 6 ماي المقبل للشروع في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، وممثل النيابة العامة، وهيئة دفاع المتهمين، قبل إعطائهم الكلمة الأخيرة، وإدراج الملف في المداولة للنطق بالحكم.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم سيدتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية تورطهم في تكوين شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال.

وتورط الموقوفين في إنشاء شركة تجارية وهمية استخدمت كواجهة للإيقاع بالمواطنين الراغبين في شراء سيارات وشاحنات جديدة ومستعملة، حيث كانت الشبكة تقدم وعودا وهمية ببيع المركبات بأسعار منخفضة، بزعم حصولها عليها من شركات كراء السيارات أو مزادات عمومية، ما مكنها من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 17 مليون درهم، دون الوفاء بالتزاماتها.

كما كشفت الأبحاث أن الموقوفين قاموا بتقاسم الأموال المستخلصة من الضحايا الذين تجاوز عددهم 360 ضحية دون توفير المركبات المتفق عليها، قبل أن يتم إحالتهم على وكيل الملك بفاس الذي أودعهم السجن المحلي بوركايز، مع إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم من أجل “تعدد جنح النصب، والمشاركة في ذلك”.