عمر المزين – كود///

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعة دفاع عبد العزيز جسور رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس، إلى جانب مقاولين آخرين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز على خلفية ارتكابهم أفعالا إجرامية معاقب عليها قانونا.

وقال عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام، أن جسور ارتكب اختلالات جسيمة خلال فترة تحمله مسؤولية تدبير القسم الذي كان يترأسه، وقال أنه مارس “الحكرة”، ملتمسا من المحكمة إصدار أحكام قضائية تتناسب مع الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وذكر المسؤول القضائي، خلال مرافعته أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أن رئيس قسم الصفقات ارتكب تبث تورطه في ارتكاب تلاعبات في سندات الطلب، موضحا أن عدد من الضحايا لم يطرقوا باب القضاء خوفا من نفوذ هذا المسؤول، بينما توجه آخرون إلى النيابة العامة لاسترجاع حقوقهم.

الوكيل العام للملك اعتبر أن التهم الموجهة إلى جسور ومن معه ثابتة، مؤكدا أنها أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية (ولاية جهة فاس مكناس)، الشيء الذي أفقدها هيبتها وقلص من ثقة المواطنين في هذه المؤسسة.

وكان الوكيل العام للملك قد قررت متابعة المتهم الرئيسي في هذه القضية المسؤول بولاية الجهة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل “جناية الارتشاء اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين واستغلال النفوذ”، بعدما اعتبرت النيابة العامة أن القضية جاهزة للحكم.

أما المتهم الثاني المقاول “خالد.ا” فقد تابعته الوكيل العام للملك بجناية “الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.

المتهم الثالث المقاول “الهادي.ب” المنحدر من إقليم كرسيف فقد توبع من أجل “جناية الارتشاء والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنح التزوير في وثائق تجارية وعرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين”.

النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية قررت أيضا متابعة ثلاثة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “سناء.ا” ابنة المتهم الثاني في هذه القضية، و”عبد العزيز.ا”، و”صابر.ج” ابن المتهم الرئيسي.

يُذكر أن البحث مع المسؤول بولاية جهة فاس مكناس ومن معه انطلق بعد توصل الوكيل العام للملك بشكاية من شركة “أفراح العلمي” لتنظيم الحفلات والمناسبات، قبل أن يسفر البحث عن وجود تلاعبات في التلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بالإطعام خلال عدد من المناسبات التي احتضنتها ولاية الجهة، بالإضافة إلى تقديم وجبات غذائية خلال فترة “كورونا”.