الرئيسية > آش واقع > قضية التشطيب على حامي الدين والسكال.. الداخلية كترد على “البي جي دي”: هادشي مأطر وها تفاصيل التشطيب على هادو
26/07/2021 17:45 آش واقع

قضية التشطيب على حامي الدين والسكال.. الداخلية كترد على “البي جي دي”: هادشي مأطر وها تفاصيل التشطيب على هادو

قضية التشطيب على حامي الدين والسكال.. الداخلية كترد على “البي جي دي”: هادشي مأطر وها تفاصيل التشطيب على هادو

عمر المزين – كود – مكتب الرباط///

أفاد مصدر من المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، تعليقا على التصريحات و المواقف التي عبرت عنها بعض هيئات وأعضاء من حزب العدالة والتنمية بشأن عمليات التشطيب التي تقوم بها “السلطات الإدارية” في إطار المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة اتهامها “بممارسة الشطط في استعمال السلطة” و”بالانتقائية في عملية التشطيب”، أن هذه العملية تبقى مؤطرة، على غرار باقي الإجراءات كالقيد ونقل القيد وتصحيح الأخطاء المادية، بأحكام قانونية واضحة ومحاطة بكافة الضمانات القضائية، التي تتيح لأي ناخب يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء باعتباره الضامن الأساسي لممارسة حقوق الأفراد والجماعات.

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات الترابية، ما هي إلا عضو ضمن لجنة إدارية تضم في عضويتها كذلك ممثلا عن المجالس المنتخبة، والتي أوكل إليها المشرع مهمة الإشراف على عملية مراجعة وتحيين اللوائح الانتخابية واتخاذ جميع القرارات ذات الصلة.

وبالنسبة لحالة عبد العالي حامي الدين، يؤكد المصدر، فعملية التشطيب التي قامت بها في حقه اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية استندت على أحكام القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية كما تم تغييره و تتميمه، على اعتبار أنه لا يقيم بالنفوذ الترابي لعمالة الرباط منذ مدة طويلة. وهو المعطى الذي أكده المعني بالأمر في مذكرة الطعن المدلى بها أمام المحكمة الإدارية بالرباط.

وأكد المصدر نفسه إن قرار التشطيب المتعلق بهذه الحالة كان بناء على محضر موقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الإدارية، بما في ذلك ممثل عن مجلس مقاطعة أكدال حي الرياض، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.

أما فيما يتعلق بحالة عبد الصمد السكال، فاللجنة الإدارية المذكورة لم تقم بأية عملية تشطيب في حقه. بل تم ذلك بناء على حكم قضائي بعد مذكرة طعن أدلى بها أحد الناخبين، طبقا لأحكام نفس القانون، حيث عللت المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بكون المعني بالأمر يقطن فعليا خارج النفوذ الترابي لعمالة الرباط.

ودعا المصدر قائلا: ” كان من الأحرى على المعنيين بالأمر اللجوء للإمكانات القانونية المتاحة لتصحيح وضعيتهم القانونية عبر نقل القيد، داخل الآجال المحددة، إلى لائحة الجماعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي”.

وذكر المصدر إن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية لم تقم في النهاية، إلا بتنفيذ أحكام قضائية نافذة يتعين الامتثال لها واحترامها من طرف الجميع، أفرادا ومؤسسات.

كما اعتبر ان عملية التشطيب إجراء قانوني وتقني عادي يهم عدد كبير من المواطنات والمواطنين المتوفرة فيهم الموانع القانونية لسبب أو آخر، بحيث شملت هذه العملية، على مستوى عمالة الرباط مثلا، ما مجموعه 14.357 شخص، فضلا عن ذلك، فتنقية وتحيين اللوائح الانتخابية برسم المراجعة العادية والاستثنائية، يعد مطلبا سياسيا لجميع الأحزاب السياسية.

موضوعات أخرى

20/09/2021 18:00

هل هذا هو الجزاء الذي يستحقه الاتحاد الاشتراكي! كم أساء هذا الحزب لنفسه من أجلكم. وكم ضحى بسمعته. وفي النهاية تستكثرون عليه مشاركة في الحكومة