عمـر المزيـن – كود///

ينتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يعرف بـ”البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، المتابع فيه عدد من المسؤولين السابقين في قطاع التربية الوطنية، بعد إدراج الملف في المداولة.

وقال المحامي عبد المجيد زروق، عن المتهم محمد دالي المدير السابق لأكاديمية فاس، خلال مرافعته المطولة أن “الأخطاء المرتكبة في هذه القضية لا ترقى لمستوى الأفعال المجرمة جنائيا”.

وأضاف: “قد تشكل أخطاء في التدبير كما قال المجلس الأعلى للحسابات ولكنها تبقى أخطاء مصلحية مرفقية وليست أخطاء جنائية لأن الركن المعنوي أو القصد الجنائي أو سوء النية سواء منه القصد العام أو الخاص غير متوفرين، كما فرق المجلس الأعلى للحسابات بين المسؤوليتين التدبيرية والجنائية في تقاريره السنوية”.

وأضاف المحامي زروق أمام المستشار محمد لحية: “ليس هناك من تبديد أو تزوير وفق مواد المتابعة وحتى وأن وجد فهو تقصير وإهمال تنطبق عليه المادة 242 مكرر وهي جنحة  تقادمت بأربع سنوات وليس 241″.

وبالنسبة لجريمة التزوير، حسب المحامي زروق الذي يدافع عن متهم آخر في هذه القضية، فإنها غير موجودة، مضيفا بالقول أمام المحكمة: المواد 353 و354 و356 لا تنطبق وإذا وجد تزوير فتنطبق عليه 360 وهي جنحة قد تقادمت”.

والتمس المحامي زروق من المحكمة براءة موكليه من ما نسب إليهما من تهم، البراءة، واحتياطيا القول بسقوط الدعوى العمومية لأن الأمر يتعلق بجنح تقادمت بالنظر لتاريخ اقتراف الأفعال.