عمـر المزيـن – كود///
تأكيدا لما نشرته “كود” في مقال سابق، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف، مساء اليوم الثلاثاء، إدراج ملف ما يعرف بفضائح “البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، في المداولة للنطق بالحكم آخر الجلسة.
وجاء إدراج الملف في المداولة بعد الانتهاء من استكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين البالغ عددهم 18 متهما، حيث استمعت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحية، إلى النقيب عبد الرحيم عبابو، وكذا زميله عبد المجيد زروق الذي استغرقت مرافعته أزيد من ساعة.
يذكر أن متابعة المتهمين (مسؤولين سابقين في قطاع التربية الوطنية) من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى جاء على إثر رصد اختلالات في صفقات عمومية مرتبطة بمشاريع كانت مبرمجة ضمن البرنامج الاستعجالي بعدد من الأقاليم بجهة فاس مكناس، وهي مولاي يعقوب وبولمان وفاس وصفرو، وذلك خلال الفترة ما بين 2009 و2018.