عمـر المزيـن – كود//

بعد الحكم عليهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 7 فبراير الماضي، أحيل صباح اليوم الأربعاء 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، على غرفة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار محمد بن معاشو.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، تأخير محاكمة المتهمين على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية، وذلك إلى غاية 5 يونيو المقبل من أجل استدعاء باقي المتهمين المختلفين.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت الحكم على “رشدي.س” نائب رئيس جماعة بني شيكر بـ3 سنوات حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، شأنه شأن عدل حكم بنفس العقوبة الحبسية ونفس الغرامة المالية، مع الإشارة أن المعنيين بالأمر يتابعان في حالة اعتقال.

وتمت مؤاخذة عون سلطة “سلام.ز” المتابع بدوره في حالة اعتقال، حسب مصادر “كود”، ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة 11 أشهر  مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 15 ألف درهم.

كما حكم على العدول “عبد الكريم.ب” بـ6 اشهر حبسا نافذا، ومصطفى.ا” بسنة واحدة حبسا نافذا، شأنه شأن “محمد.ب” الذي أدين بنفس العقوبة الحبسية، فيما تمت تبرئة “عبد الحفيظ.ح” و”مصطفى.ا” من جميع التهم المنسوبة إليهما، مقابل سنة واحد في حدود 6 أشهر نافذة في حق “حميدة.ل”.

وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.

ملتمس النيابة العامة، حسب مصادرنا، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.

وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات.