عمـر المزيـن – كود//

راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، عدد من الأحكام الابتدائية الصادرة في حق بعض المتهمين المتابعين في قضية إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية بجماعة بني شيكر ضواحي الناظور.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم “مصطفى.ا” من أجل جنحة المشاركة في تسليم وثائق تصدرها إدارة عامة لشخص يعلم أن لاحق له فيها، ومعاقبته بـ6 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وتأييده في باقي ما قضى به.

وحسب مصادر “كود”، فإن الغرفة المذكورة قررت رفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “سلام.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر من 3 سنوات إلى 4 سنوات حبسا نافذا وخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “صالح.ا” إلى سنتين اثنتين حبسا نافذا، وبجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم “عبد الكريم .ب” موقوفة التنفيذ وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وبعد النطق بالقرار أشعر رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية المتهمين المدانين أن لهم الحق ابتداء من يوم صدور القرار في حقهم أجلاً مدته 10 أيام كاملة للطعن بالنقض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 457 من قانون المسطرة الجنائية.

وتوبع في هذا الملف 5 عدول وعون سلطة وتاجر ونائب رئيس جماعة “بني شيكر” بإقليم الناظور، وذلك على خلفية فضائح إحداث أزيد من 20 تجزئة سكنية بصفة سرية وغير قانونية.

وكانت النيابة العامة المختصة قد قدمت ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة “س.ر” نائب رئيس جماعة بني شيكر، وعون سلطة “س.ز”، بالإضافة إلى 5 عدول “ص.م” و”ع.ب” و”م.ا” وم.ا” و”م.ب”.

ملتمس النيابة العامة، حسب مصادرنا، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر من أجل جرائم جنائية مختلفة، من بينها “التزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ والرشوة وإحداث تجزئات سكنية بصفة سرية وغير قانونية”.

وكانت الفرقة الجوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين على الوكيل العام للملك، بعد حوالي شهر من الأبحاث التمهيدية، حيث انتقلت هذه العناصر إلى جماعة “بني شيكر” التي عرفت هذه الاختلالات.