عمـر المزيـن – كود///

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس بمراكش، إننا “نعيش اليوم في عالم متحرك لا حدود فيه لتدفق حركة الأموال والمعاملات التجارية والاقتصادية”.

وذكر الداكي، خلال الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد، أن هذا الوضع أفرز ظواهر إجرامية خطيرة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول وتعوق جهود التنمية والاستثمار، مؤكدا أن جرائم غسل الأموال تبقى أكثر تعقيدا وتنفلت بطبيعتها من مجالات الإثبات الجنائي الكلاسيكي، بالنظر لتدخل عدة أطراف في ارتكابها واستعمال عدة أساليب وطرق لتمويه المصدر غير المشروع للأموال.

وأضاف أنه “سعيا من المملكة المغربية لتثمين وترصيد الجهود التي تبذلها من أجل التصدي لجريمة غسل الأموال في ارتباطها بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر باعتبارها جرائم أصلية، تم إعدادا تقييم وطني للمخاطر ببلادنا، ترأست رئاسة النيابة العامة خلاله فريق العمل المَعْنِي بتقييم التهديدات ونِقَاطِ الضعف المتعلقة بغسل الأموال على المستوى الوطني”.

وكشف رئيس النيابة العامة أن التقرير المنجز بهذا الخصوص، خلص إلى أن عدد قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر باعتبارها جرائم أصلية عرف تراجعا على المستوى الوطني  خلال السنوات الأخيرة حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021.

ويرى أن هذه الجرائم تبقى ذات مخاطر وتهديدات محدودة على مستوى بلادنا، ويرجع هذا بالأساس إلى مجموعة من العوامل المختلفة، أهمها أنها ترتكب بشكل فردي أو ضمن مجموعة إجرامية محدودة العناصر وليس ضمن شبكة منظمة ذات امتدادات جد متطورة، ينضاف إلى ذلك المجهودات التي تقوم بها  مختلف أجهزة إنفاذ القانون ببلادنا من قضاء وشرطة قضائية للحد من هذه الجرائم ساهمت بشكل كبير في التقليل من خطورتها ومن التهديدات المرتبطة بها.

فإلى جانب سَنِّ النصوص التشريعية الملائمة التي تحقق الردع واستحداث الآليات المؤسساتية الوطنية اللازمة لمكافحة جريمة غسل الأموال والوقاية منها، انخرطت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية في تنزيل توصيات مجموعة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على ضوء عملية التقييم المتبادل التي خضعت لها بلادنا وتنزيل جميع الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل المجموعة المذكورة.

وأوضح أن عدد القضايا المسجلة في هذا النوع من القضايا ارتفع، حيث انتقل من 393 قضية سنة 2021 إلى 922 قضية خلال سنة 2022، ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم التي غالبا ما تصاحب المتابعات القضائية المسطرة في إطارها حجز المبالغ المالية المشتبه في كونها من متحصلات هذه الجرائم.