كود الجديدة//

غادر الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، منافسات البطولة الاحترافية ، بعد موسم كارثي، علي جميع الأصعدة، حيث تحصل الفريق على 25 نقطة من أصل 30 جولة، محتلا المركز الأخير في سابقة من نوعها.

وعاش الدفاع الحسني الجديدي وضعية صعبة مع بداية شطر الإياب حيث لم يفلح الفريق في العودة للسكة الصحيحة رغم عديد التغيرات التي لحقت بإدارته الفنية .

ولم يصل فارس دكالة لهذه المرحلة الكارثية من فراغ، بل الواقع أن النادي الأول لمدينة الجديدة احتضر لثلاثة سنوات في عهد عبد اللطيف المقتريض، بعد سلسلة من التراكمات ساهمت بشكل مباشر في النكسة، ونستعرض أبرزها في هذا التقرير :

– تطاحنات المكتب المسير للفريق والجمهور

عاش الدفاع الحسني الجديدي على مدار السنوات الماضية صراعات داخلية بين مسيريه والجمهور، حيث عاد موضوع الانخراط في صفوف الدفاع الجديدي بعد سقوطه للقسم الوطني الثاني بقوة ليكون حديث الشارع الرياضي المحلي بعد التوضيحات التي قدمها الرئيس والمتداولة على بعض وسائل التواصل، بين منتقد لتعامل المكتب المسير مع بعض الطلبات المقدمة وبين من يتبنى الموقف الرسمي للمكتب، فَرَدُّ رئيس الفريق استند على مرجعية (قانونية) متمثلة في قانون الرياضة.30.09 والقانون الداخلي للنادي وللأسف تناسى وهمش الأهم وهو قانون المنخرط المعتمد من قبل جل الأندية بعد صدوره كوثيقة مرجعية متبناة ومؤشر عليها من قبل الأجهزة الرياضية الوصية ببلادنا (الوزارة المعنية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والحال أن هذا الاستناد ماهو إلا وسيلة للإقصاء وإبعاد كل من قد يشوش على المكتب أو لا تنسجم مواقفه معه، فحين نضع بين ايدينا قانون الرياضة 09 30 بصفحاته الأربعين لانجد أي أثر إو إشارة  لموضوع الانخراط في الأندية، وبالتالي فأي استناد عليه غير ذي منطق أو جدوى بل مجرد الركوب على كلام خشبي للتمويه فقط.

– أزمة مالية مختلقة

شهدت ميزانية الدفاع الحسني الجديدي حسب أخر تقرير مالي برسم السنة الرياضية 2020/2021 فائضا يقدر بـ 2.344.726,84 درهم لكن وحسب تصريحات الرئيس الأخيرة فإن الفريق يعاني أزمة مالية أدت إلى توثر العلاقة بين إدارة الفريق ودائنيه وأيضا، في مواجهة اللاعبين الذين طالبوا غير ما مرة بتسوية مستحقاتهم العالقة فالتساؤل هنا بعد تصريحات الرئيس الأخيرة والتي قال فيها إن الفريق يعاني أزمة مالية لمدة ثلات سنوات أن يحقق فائض في ميزانيته برسم موسم 2020/2021 .

وعلى الرغم من توصل إدارة الفريق بمنحة المكتب الشريف للفوسفاط البالغة 900 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مداخيل المستشهرين والشركاء والمساهمين لم يفلح الرئيس في استثمارها لصالح الفريق وإعلاء مصلحته العليا حيث استخلصَوا منها ديونهم وظلت الأزمة قائمة ماجعل منسوب الثقة بين اللاعبين والأطر وإدارة الفريق يعود لنقطة الصفر.