الرئيسية > آش واقع > قصة المادة 247.. كيفاش كانت فالأول تصفية حسابات سياسية ضد أخنوش بداها البي جي دي والبام ومن بعد تراجعو فاش تبين لهم من مصلحة الدولة يكون هاد الاجراء
26/07/2020 20:30 آش واقع

قصة المادة 247.. كيفاش كانت فالأول تصفية حسابات سياسية ضد أخنوش بداها البي جي دي والبام ومن بعد تراجعو فاش تبين لهم من مصلحة الدولة يكون هاد الاجراء

قصة المادة 247.. كيفاش كانت فالأول تصفية حسابات سياسية ضد أخنوش بداها البي جي دي والبام ومن بعد تراجعو فاش تبين لهم من مصلحة الدولة يكون هاد الاجراء

كود الرباط//

تصفية حسابات سياسية في مشروع قانون المالية المعدل بانت بزاف أثناء المناقشة التفصيلية للمشروع، حيث أظهرت تدخلات نواب من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة حجم الرفض للمادة 247 في صيغتها الأولى التي نصت “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد – 19”.

فالأول كانت القضية ديال لي ساهمو ف الصندوق يديرو ليهم الخصم وفق النتيجة الصافية الحقيقية.

هنا شي وحدين خداوها ضد شركات معينة ساهمت واللي هي الأولى علنات على المساهمة، طبعا فيهم شركات تابعين لمسؤول حزبي، جات فرصة للبي جي دي والبام يصفيو معه الحسابات السياسية.

لي وقع أن المادة طاحت فمجلس النواب، لكن عقل “الميزانية” وتدبير المالية ديال الدولة تبين ليها بأنه من الأفضل تشجيع الشركات لي كتبرع.

الأسبوع لي فات صادق مجلس النواب، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في قراءة ثانية.

وتضمن مشروع القانون عودة المادة 247 مكررة بعد تعديلها وحذف عبارة صندوق كوفيد-19 منها، حيث باتت تنص على أنه “تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم، توزع على عدة سنوات محاسبية المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشأت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة لفائدة الدولةّ.”

الباحثين الاقتصاديين كيشوفو بلي إعفاء الهبة من التضريب مسألة عادية ومعمول بها في كثير من الدول ويدخل في إطار مبدأ العدالة الضريبية، إذ لا يمكننا أن نقدم هبة لفائدة صندوق أو مؤسسة في إطار إحساني أو خيري ونؤدي عليها ضريبة لخزينة الدولة.

مصفطى العمراني، أحد الباحثين ورواد الفايسبوك، ولي كيصحح المعلومات المغلوطة على مشروع قانون مالية تعديلي، شرح ببساطة هاد المادة وقال :”على سبيل المثال، شركة تبرعت بمليار درهم وتخضع لضريبة بنسبة 31% ستسترجع 310 مليون درهم السنة المقبلة إذا حققت أرباحا تفوق هذا المبلغ وبذلك سيكون مبلغ تبرعها الصافي 690 مليون درهم”.

وأضاف العمراني في تدوينة سابقة :”كخلاصة، الشركة قدمت 690 مليون كهبة صافية و310 مليون درهم كقرض بدون فوائد لمدة سنة على الأقل للدولة في ظرف استثنائي.  وهذا الإجراء حافز للشركات للتبرع عندما تقتضي الحاجة  لذلك وسيكون مفيدا لو أمكن  تقنيا وعمليا تعميمه على الأفراد”.

موضوعات أخرى