أنس العمري -كود///
ترقب كيسود قطاع الصيد البحري فالداخلة. سبب هاد الحالة هو انتظار ما ستتخذه الإدارة العامة الضمان الاجتماعي من إجراءات، بعد إنهاء لجنة تابعة له عملية تدقيق دامت لأسبوع في وثائق تخص أصحاب قوارب المستفيدين من الصندوق، والتي يشتبه في أنها شابها تلاعب محتمل منح الاستفادة من نقاط الصندوق إلى شخص آخر دون وجه حق، وهو ملف يوجد حاليا بين يدي القضاء، ويتابع على خلفيته في حالة سراح مدير شركة محاسبة ورئيس جمعية بحارة الصيد التقليدي بـ “إنترفت”.
ويأتي هذا الترقب في وقت توقعت مصادر مختلفة، في اتصال مع “كود”، توجه إدارة الضمان الاجتماعي إلى اعتماد عدد من الإجراءات الصارمة، على خلفية ما توصلت إليه اللجنة من نتائج خلال بحثها الذي جرى خلاله أخذ إفادة أصحاب عدد من القوارب بالداخلة، منهم مالك القارب “العركوب” وأحد بحارة القارب المسمى “الطاهرة 2”.
وتفجر هذا الملف بعد وتفجر الملف بعد تقدم ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخلة بشكاية، تحمل رقم (2018ـ3101ـ 45)، لدى الوكيل العام لدى استئنافية العيون تتضمن اتهامات بـ “التزوير وإستعماله مع تعبئة وثائق معتمدة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ببيانات كاذبة”، وهي العملية التي أعقبها تقديم معطيات، قبل شهور من اليوم، إلى إطلاع مسؤولين بالضمان الاجتماعي على معطيات تؤشر على احتمال وجود شبهات فيما يخاص الاستفادة من نقاط الصندوق، حسب ما أكده رئيس الجمعية في تصريح لـ “كود”، والذي أشار إلى القيمة المالية للاقتطاعات تصل إلى ما يفوق 5 ملايير سنتيم، مضيفا أن الاقتطاع محدد في 7.75 عن كل كلغ واحد بالنسبة لجميع مبيعات الصيد التقليدي.