أكادير : دوقرن يوسف
كشفت وثائق إدارية تتوفر كود على نسخة منها، عن مراسلة تحت رقم 4632 لمندوب الصحة بسيدي افني لممرض رئيسي يشتغل بمستوصف قروي، يدعوه إلى المثول أمام لجنة البحث التمهيدي بمقر المندوبية، يوم 17 دجنبر 2014، من اجل التهم الموجهة إليه، والمثمتلة في التجاوزات والتلاعبات الغير قانونية، كسوء معاملة المرضى واستقبالهم، وحرمان الأطفال من التلقيح والتحرش الجنسي.
وحسب ذات الوثائق، فالممرض يعتبر الشكايات كيدية، متهما أطرافا أخرى بالوقوف وراء هذه الشكايات، مطالبا بإرجاء عرضه على اللجنة، إلى ما بعد استكمال التحقيق في الشكاية التي وجهها إلى وكيل الملك بتزنيت، تحت رقم 1836/ 2014، معللا دلك ببند قانوني، يؤكد أن الجنائي يعقل المدني بما في ذلك الإداري.
اصبح تجار السياسة من منتخبين و مايسمى بالجمعيات الاسترزاقية يستعملون الشكايات الكيدية المجهولة الاسم و غيرها للضغط على المستوصفات القروية لنيل الحضوة و جعل العلاج يتم بالوساطة عن طريقهم لكي يسهل عليهم استغلال المحتاجين للعلاج و جعلهم ورقة انتخابية مضمونة..و لما يجدوا من لا يقبل تصرفاتهم و لا يشاركهم فسادهم و يجعل مبدأ العلاج متساوي للجميع و لا يقبل الضغوطات و الركوع يتم استعمال الوشايات(الشكايات) الكاذبة للنيل من العاملين..وهذا ما تسبب في هجرة قطاع الصحة للالف من الطر سواء بالاشتغلال بالقطاع الخاص او الهجرة مما تسبب في استفحال قلة الاطر الطبية و الشبه الطبية التي تزداد يوميا و كثير من الامستشفيات على اهبة الاغلاق بفغل قلة الاطر و التزايد المهول للمتقاعدين و قلة المناصب التشغيلية