أنس العمري – كود///

اعتبارا من غدا الخميس، غتوقف إسبانيا عن منح تصاريح الإقامة مقابل شراء العقارات.

ومن المنتظر، أن يؤثر هاد القرار بشكل مباشر على العديد من المستثمرين الأجانب، وخاصة المغاربة، لي انجذبوا إلى حد الآن إلى نظام بسيط وجذاب شجعهم على الاستفادة منه.

كان هاد النظام كيسمح لأي مستثمر أجنبي بالحصول على تصريح إقامة من خلال شراء عقار بقيمة 500 ألف يورو على الأقل. وهي الفرصة لي استغلها على نطاق واسع المغاربة، الذين يجذبهم استقرار سوق العقارات الإسباني وسهولة الوصول إلى منطقة “شنغن”. لكن ابتداء من 3 أبريل الجاري، غتلغي الحكومة الإسبانية رسميا العنصر العقاري في برنامج “التأشيرة الذهبية”، لي كان المعمول به من 2013.

وكتمنع القواعد الجديدة الحصول على الإقامة عن طريق شراء العقارات. وللحصول على نفس الحق، سيكون من الضروري اللجوء إلى بدائل أكثر تطلبا (استثمار مليون يورو على الأقل في شركات إسبانية أو مليوني يورو في سندات حكومية).

ويمثل القطاع العقاري فإسبانيا بوابة سهلة الوصول وآمنة ومربحة. وبالإضافة إلى تعزيز الأصول، توفر التأشيرة حرية التنقل داخل أوروبا، دون القيود التقليدية للحصول عليها.

وللتذكير، بلغ رصيد الاستثمارات المغربية في إسبانيا، في نهاية عام 2022، 152 مليون يورو، مما خلق 667 منصب شغل. ويحتل المغرب المرتبة 62 عالميا كمستثمر في إسبانيا والخامسة في أفريقيا كمستثمر (6 في المائة من الإجمالي)، متخلفا كثيرا عن جنوب أفريقيا (48 في المائة) والجزائر (15 في المائة). أما القطاعات المعنية فهي أقل تنوعا، مع التركيز على الخدمات المالية والتجارة والعقارات.

ومع هذا القرار، قد يلجأ العديد من هؤلاء المستثمرين إلى خيارات أكثر تعقيدا، وهي غالبا ما تكون مخصصة للمستثمرين ذوي الوسائل الأكبر أو الخبرة المالية المتعمقة. وقد يتجه بعض المستثمرين الآن بعيداً عن إسبانيا لصالح دول مثل البرتغال أو اليونان، حيث لا تزال برامج الاستثمار العقاري قائمة، وإن كانت تخضع للتعديلات الأخيرة، حسب ما تضمنته تقارير إعلامية تناولت الموضوع.