كود الرباط//
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن “المجلس الحكومي اليوم تداول أحد المراسيم المهمة التي سبق وتحدثت عنها في إحدى آخر جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يكرس لمبدأ “اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة” بالنسبة لمجموعة من القرارات الإدارية، والذي سيغير طريقة تعاطي الإدارة والجماعات الترابية مع طلبات المرتفقين ويسهل عليهم استصدار القرارات، في آجال المعقولة.
وأفاد رئيس الحكومة أنه اليوم، تم خلال أشغال مجلس الحكومة، التداول في إطار تسريع تنزيل مقتضيات القانون 55.19، في ثلاث مشاريع مراسيم تطبيقية تصب كلها في اتجاه تبسيط المساطر. وهي مناسبة لندعو، السيدات والسادة الوزراء، إلى التسريع بإخراج مرسوم التبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات (interopérabilité) آخر شهر أبريل إن شاء الله. بالتالي، فإن المواطن لن يكون مجبرا على طلب وثائق من إدارات متعددة.
وتابع :”كما التزمنا، مع وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الرقمي، بأجل آخر أبريل، لتتم رقمنة القرارات الإدارية التي تحتاجها كل الأسر المغربية، في يوم من الأيام مثل: شهادة الازدياد، وشهادة الوفاة، ورخص السكن والبناء…
وأكد أخنوش أن “نجاح التنزيل الفعلي والسليم لهذا الورش الاستراتيجي رهين بالانخراط التام والمعهود لجميع القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالمرفق العام، وضمان عدالة الولوج للخدمات وبالتالي تعزيز ثقة المرتفقين في الإدارة”.
