أحمد الطيب – كود//

بتاريخ 30 ماي 2025، عمم رئيس الحكومة بلاغا صحفيا يخبر فيه أن رئاسة الحكومة قررت تعطيل العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية يوم الاثنين 9 يونيو 2025 الذي يلي عطلة عيد الاضحى المبارك، استنادا لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005)، كما تم تغييره وتتميمه.

يوم الاثنين كيوافق الانعقاد الأسبوعي للجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، طبقا للفصل 100 من الدستور الذي ينص على  أن تُخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، وللمادة 275 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن تخصص جلسة يوم الاثنين لأسئلة النائبات والنواب وأجوبة الحكومة، ويثير تصادف تعطيل العمل بالإدارات العمومية مع يوم الاثنين شكوك حول انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب من عدمه؟ .

واذا كان المنطق يفرض أن تنعقد الجلسة الأسبوعية تفعيلا لمبدأ فصل السلط وتمتع البرلمان بالسلطة التنظيمية الداخلية عبر النظام الداخلي وقرارات مكتب المجلس ورئيسه وضرورات الالتزام بالاستحقاق الدستوري الاسبوعي واغفال النظام الداخلي لمقتضيات عقد جلسة أسبوعية عند توافق موعد الجلسة مع العطل الادارية، فالواقع العملي الذي كرسه القضاء الدستوري والذي يجعل الادارة البرلمانية مجرد ادارة عمومية يفرض تعطيل العمل بهذه الادارة لوقوعها دستوريا تحت سلطة رئيس الحكومة واستحاله عقد جلسة برلمانية في غياب الادارة البرلمانية.

وهذا ما يطرح التساؤل حول الاختيارات السليمة لمعالجة الاشكال بين اختيار اتخاذ مكتب المجلس قرارا بضمان ديمومة ادارية استثنائية تكفل عقد الجلسة الاسبوعية أو اتخاذه قرارا بتعطيل عقد الجلسة الاسبوعية  المخصصة للأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وهو قرار رغم تفريطه في الطابع الاسبوعي للجلسات لا يترتب عنه  أي بطلان.