عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود” أن المتصرفين من فئة الأجراء التابعين لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، راسلوا رئيسة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي من أجل عقد لقاء لمناقشة مصير القرارات العالقة بالمجلس.

وحسب المراسلة، التي تتوفر “كود” على نسخة منها، فإن القرارات المذكورة بلغ عددها 7، بالإضافة إلى ما أسمته نقابة “السي دي تي” الاختلالات في تطبيق الزيادة في المعاشات لفائدة الأرامل وذوي الحقوق.

ومن بين هاته القرارات، يوجد القرار بتاريخ 23 يوليوز 2013: تغيير طريقة توظيف الأموال الاحتياطية للصندوق من خلال تعديل الفصل 30 من ظهير 1.72.184 الصادر بتاريخ 27 يوليوز 1972، وذلك قصد الانتقال من نمط الإيداع النقدي إلى نمط تسيير الأصول وتحقيق المردودية القصوى في توظيف احتياطات الصندوق.

كما طالبت بمناقشة القرار بتاريخ 17 دجنبر 2014 : توفير الحماية القانونية للمتفشين والمراقبين لردع المخالفين للقانون والحد من استباحة الحقوق في الضمان الاجتماعي والتشغيل خارج القانون، والقرار بتاريخ 27 ماي 2016 : مطالبة السلطات العمومية بالزام المؤسسات الخاضعة للمادة 114 من القانون 65.00 بضمان الحد الأدنى اللائق من سلة العلاجات بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

ومن القرارات أيضا، حسب المراسلة، القرار بتاريخ 21 دجنبر 2016: تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من طرف مصحات الضمان الاجتماعي والبث في خلاصات الدراسة الاستراتيجية وتسوية الوضعية القانونية للوحدات الطبية التابعة للصندوق، والقرار بتاريخ 9 أكتوبر 2018: مراجعة التعويض عن فقدان الشغل ورفع القيود التي تحول دون استفادة الفاقدين للشغل من التعويضات.

بالإضافة إلى ذلك، القرار بتاريخ 17 يوليوز 2019: تحسين التغطية الصحية عبر الزيادة في التعويض عن المصاريف الطبية ومراجعة التعريفة الوطنية المرجعية، اعتبارا من فاتح يناير 2020 والتصدي للممارسات المخالفة للقانون واستنزاف القدرة الشرائية للمأجورين والاتجار بالصحة والأرواح، والقرار بتاريخ 17 يوليوز 2019: تطهير الحسابات المالية والكشف عن مصير الاختلالات السابقة واسترجاع الأموال المفقودة واعتماد المقتضيات المحاسباتية للتصديق على الحسابات السنوية للصندوق ورفع التحفظات.