كود الرباط//

قال عبد اللطيف بروحو، خبير في المالية العمومية، بأن “قرار مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة يحتاج لوقفة متأنية بعد سنتين من الإشكالات التي تسبب فيها رفع نسبة الفائدة قبل أن يتم تخفيضها”.

واوضح بروحو لـ”گود”: “سبق أن قلنا سابقا إن التضخم بالمغرب لم يكن بسبب زيادة المعروض المالي بالسوق المالية والنقدية بالمملكة (وهي الحالة التي عرفتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة)، وإنما بسبب التضخم المستورد بالدرجة الرئيسية وبسبب الجفاف الهيكلي الذي عرفه المغرب والمضاربة في السلع من قبل عدد من القطاعات التجارية”.

وأضاف الخبير في المالية العمومية: “وبالتالي فإن رفع نسبة الفائدة حينها كان له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع تكلفة تمويل القروض الاستهلاكية وقروض التجهيز”، موضحا: “وهو التأثير السلبي الذي انضاف لتأثير التضخم المستورد على أسعار السلع والبضائع، وزاد من حدة انخفاض القدرة الشرائية”.

وتابع المتحدث: “فالاتحاد الأوروبي، وخلافا لما شهده المغرب، عرف زيادة خطيرة للمعروض النقدي نتيجة وصول نسب الفائدة لمستويات أقرب للصفر قبل سنوات، وبالتالي كان من الطبيعي إعادة ضبط السوق المالية والنقدية عبر رفع مؤقت لأسعار الفائدة. وذلك خلافا للوضع الذي عرفه المغرب بعد جائحة كوفيد وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى العام للأسعار بالمملكة”.

وشدد بروحو بالقول: “وبالتالي لا زلنا نملك قناعة بأن رفع نسبة الفائدة آنذاك لم يكن موفقا من الناحية الاقتصادية، ويعتبر التخفيض الأخير قبل عدة أشهر رجوعا نسبيا ومتدرجا للوضعية الطبيعية”.

أما ما يتعلق بتراجع نسبة النمو برسم سنة 2024 إلى 2,4 بالمائة، قال برحو بأنه توقع منطقي وواقعي نتيجة الصعوبات التي عرفها الاقتصاد الوطني نتيجة الجفاف الذي عرفه للسنة الخامسة على التوالي، مع ما صاحب ذلك من تراجع خطير لنسب ملء السدود، وهو ما أثر سلبا على القطاع الفلاحي الذي لا يزال يعتبر ذا تأثير واضح على النمو الاقتصادي الكلي.

وشدد المصدر نفسه بالقول: “ولن يتمكن المغرب من تجاوز هذا الوضع إلا بزيادة كبيرة في حصة القطاع الصناعي واستقطاب الصناعات المتطورة المرتبطة بالهيدروجين الأخضر وبطاريات السيارات الكهربائية وإنتاج الغاز الطبيعي”.