كود الرباط//

استغرب عدد من النواب البرلمانيين، محاولة بدر الكانوني المدير العام لشركة العمران، تبرئة نفسه من الفضائح المالية والإدارية التي تورطت فيها شركة العمران بمختلف المدن.

وحسب مصادر “كود”، دافع الكانوني على شركة العمران، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني والسكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، أمام العشرات من النواب البرلمانيين الغاضبين من فضائح الشركة بمختلف مناطق المغرب. وذلك يوم الثلاثاء 8 نونبر الجاري أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السكنى والتعمير بمجلس النواب.

وقال الكانوني بأن “الإدارة المركزية للشركة لا تتدخل في الجهات والمدن”، موضحا: “الشركة القابلة كتحط الاستراتيجية وبأنها ما كدخلش فالفروع الجهوية للشركة”.

ماشي غير هاد التبرير لي عطا بل قال: “الدولة لي خلقات العمران هكا”، ومن بعد كيقول بلي “لي كيحدد استراتيجية الشركة هي الخطب الملكية والبرامج الحكومية و..و.. مكندخلوش فسياسية تسيير الشركات الجهوية، حيث يلا بغينا نتدخلو خصنا الآلاف من الموظفين”.

وزاد فالتبريرات ديالو: “المشاريع لي كنشتغلو مع الدولة والجماعات الترابية، كتكون بشراكة مع الشركاء وكتكون معانا وزارة السكنى والتعمير وفي الغالب وزارة الداخلية”، مضيفا :”العمران مكتشتغلش بوحدها.. والوزيرة ذكرت بمشروع الدار الكبرى، فيه تداخل عدد من القطاعات ماشي العمران بوحدها”.

دبا شركة تهيئة العمران لي تابعة للدولة، كتعطيها الدولة سنويا الملايير والنتيجة كتكون عكسية بحيث عليها ديون كبيرة كتوصل تقريبا لـ5 ملايير درهم. وزيد عليها هاد المدير لي فايت سن التقاعد مبغاش يمشي فحالو.

وكانت الفضيحة الكبيرة لي بانت مؤخرا ديال العمران فأكادير، والمتعلقة بتبذير مبلغ يزيد عن 10 ملايير و500 مليون سنتيم، من خلال عينة من بقايا الأراضي المجهزة التي تم بيعها للخواص.

ولا تزال الاحتجاجات ضد الشركة متواصلة، حيث احتجت ساكنة إقامة طريق الخير 14 بمدينة أكادير ضد الشركة.

وفي هذا السياق، أوضح البرلماني خالد شناق عن الفريق الاستقلالي، بأن الشركة تورطت في خروقات أثناء تشييد عدد من الشقق بمدينة أكادير، مما انعكس سلبا على الفئات المستفيدة، ويتعلق الأمر بعملية تسلم الشقق فيها اعوجاج الحائط والتشققات التي تزداد حدتها مع الوقت وعدم مراعاة شروط السلامة في توزيع الأسلاك الكهربائية”.

وماشي غير هكاك، الفضيحة الكبيرة لي كشف عليها البرلماني، هو ما تعانيه ساكنة إقامة طريق الخير 14 بأكادير، بحيث أن الناس الساكنة  خلصو العمران وتسناو 8 سنين باش ياخدو الشقق ديالهم وفالأخير لقاو المياه العادمة غير مرتبطة بقنوات الصرف الصحي بل تنصرف مباشرة تحت العمارة السكنية، إضافة إلى غياب مرافق القرب من مدارس ومستوصفات وفضاءات خضراء.

وطالب شناق من الوزيرة المنصوري اتخاذ الاجراءات الاستعجالية اللازمة لوقف معاناة الفئات المستفيدة من المشاريع السكنية التابعة لشركة العمران بجهة سوس ماسة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه التلاعب في مثل هذه المشاريع.