عمـر المزيـن – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن غرفة مكافحة “غسل الأموال” بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، ستشرع أواخر شهر يونيو المقبل، في محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية لميدلت إلى جانب أربعة متهمين آخرين.

وقالت المصادر ذاتها، أن وكيل الملك عين أمس الثلاثاء ملف عبد العزيز الفاضلي ومن معه، مشيرة إلى أن المتهمين مثلوا صباح اليوم الأربعاء أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية، وذلك في ملف تحقيق عدد (20/2022)، إذ قرر المسؤول القضائي المكلف بالبث في جرائم المالية تأخير التحقيق التفصيلي معهم إلى جلسة 6 يونيو المقبل.

وكانت الداخلية قد قررت توقيف الفاضلي عن ممارسة مهامه على خلفية التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن افتحاص التدبير الإداري والمالي، وكذا تدبير قطاع التعمير بالجماعة الترابية لميدلت، قبل أن تحيل قضيته على المحكمة الإدارية بفاس من أجل مسطرة العزل في حقه.

وكانت “كود” السباقة للكشف عن توقيف الفاضلي وعدد من النوابه، إذ شمل قرار التوقيف شمل أيضا النائب الأول للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، والنائب الثاني للرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا النائبة الخامسة للرئيس عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ارتكابهم لمجموعة من المخالفات والخروقات المخالفة للقانون.

وأبلغت الداخلية المعنيين بالأمر بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم الانتدابية بمجلس الجماعة من طرف مفوض قضائي، من أجل ضبط الأمور بهذه البلدية التي عرفت تسييرا عشوائيا برئاسة حزب العدالة والتنمية، وصراعات سياسية أبقت المدينة حبيسة عدة مشاريع تنموية.

وأكدت المصادر أن البلوكاج كان السمة البارزة لتدبير المدة الانتدابية السابقة، وهو ما خلف تنامي الاحتجاجات بالمدينة تحملت وزرها مصالح العمالة التي اكتظت بمطالب الساكنة في الربط بالماء والكهرباء، تعبيد الطرقات وتبليط الأحياء الناقصة التجهيز، وغيرها من المطالب الأخرى بعد أن بقيت وعود منتخبيها مجرد شعارات وحبر على ورق، وغيرها.