كود الرباط//

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي، اللي شاركت فيها النقابات الأكثر تمثيلية وممثلو الباطرونا، أن الحكومة باقية على التزاماتها تجاه الاتفاقات السابقة، خصوصا اتفاقي أبريل 2022 وأبريل 2024، وأنها غادي تكمل فتنفيذ الإصلاحات اللي تهم تحسين دخل الشغيلة وتعزيز الحماية الاجتماعية وتجويد مناخ الشغل.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن ما يخص القطاع العام، تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صافي كيوصل لـ1000 درهم، واستفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية اللي ما استفدوش من مراجعات سابقة فالأجور.

الحكومة، من خلال الحوارات القطاعية، دارت زيادات مهمة فمجموعة من القطاعات، أبرزها التعليم اللي استفد من تحسينات مالية بلغت أكثر من 17 مليار درهم، والتعليم العالي بـ2 مليار، والصحة بـ3.5 مليار. هاد الإجراءات غادي ترفع الأجر الصافي المتوسط للموظفين لـ10.100 درهم فـ2026، بعدما كان فـ2021 كيساوي 8.237 درهم، كما ارتفع الحد الأدنى الشهري من 3.000 درهم لـ4.500 درهم، أي بزيادة 50%. مجموع هاد الإصلاحات غادي يكلف خزينة الدولة حوالي 45,7 مليار درهم فـ2026.

فالقطاع الخاص، تم الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% فالقطاعات غير الفلاحية، بحيث ولى كيساوي 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تجاوزات 400 درهم. أما فـالقطاع الفلاحي، فـتم الرفع من الحد الأدنى بنسبة 20%، ولات الأجرة الشهرية فيه 2.255,27 درهم، بزيادة بحوالي 395 درهم. وتم الاتفاق على زيادات إضافية بنسبة 5% تدخل حيز التنفيذ فـيناير وأبريل 2026، مع التزام حكومي بتوحيد الحد الأدنى للأجر فـأفق سنة 2028.

واحد من أهم المستجدات هو إصلاح نظام التقاعد، بحيث غادي يستافدو الناس اللي عندهم فقط 1320 يوم تأمين من معاش الشيخوخة، بعدما كان الشرط 3240 يوم. الإصلاح غادي يطبق بأثر رجعي من فاتح يناير 2023. الناس اللي عندهم أقل من 1320 يوم اشتراك غادي يقدرو يسترجعو مساهمات المشغل إلى جانب مساهماتهم، وهو حق كان مقيد سابقا.

أما الضريبة على الدخل، فتراجعت لفائدة الأجراء من القطاعين العام والخاص، وهاد التخفيض اللي دخل حيز التنفيذ بداية 2025 وفر زيادات صافية فالأجور بـ400 درهم شهريا تقريبا، بتكلفة إجمالية على خزينة الدولة قدرها 6 مليار درهم.

الحكومة أعلنت أنها غادي تصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة فالأجور (500 درهم) فشهر يوليوز الجاي، كما غادي تواصل النقاش مع النقابات حول الملفات العالقة بحال النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والأنظمة الأساسية لهيئات أخرى بحال المهندسين والمتصرفين ومفتشي الشغل.

وفـما يتعلق بالإطار القانوني للشغل، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع النقابات والباطرونا لمراجعة مدونة الشغل وقانون النقابات، بطريقة توافقية تستجيب لمطالب كل الأطراف. ونفس الشيء تم الاتفاق عليه بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال لجنة وطنية جديدة غادي تخدم على تصور موحد ومبني على المبادئ اللي تم الاتفاق عليها فـ2024.

ولتقوية الحوار القطاعي، رئيس الحكومة غادي يصدر منشور خاص كيأمر فيه كل القطاعات الحكومية بمواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وغادي يتكلف شخصيا بتتبع نتائج هاد الحوارات لضمان الفعالية واحترام الالتزامات.

بهذا، الحكومة كتوجه رسائل طمأنة للشغيلة والنقابات على أنها مستمرة فتنزيل الوعود، وبأن تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة الشغيلة كيبقى من أولوياتها، رغم التحديات الاقتصادية اللي كيعرفها السياق الوطني والدولي.