عمر المزين – كود///

أدرجت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء، ملف سارة خضار النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، في المداولة، للنطق بالحكم آخر الجلسة، وذلك على خلفية متابعتها من أجل “المشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ”.

وخلال مرافعة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، أكد نائب الوكيل العام للملك الشارف بأن المتهمة كانت لها علاقة غرامية بالنائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى التراجع عن تصريحاته التمهيدية أمام عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

الوكيل العام للملك التمس من المحكمة إدانة المتهمة التي تمت تبرئتها خلال المرحلة الابتدائية، وفق فصول المتابعة، مؤكدا أن التهم ثابتة في حقها، بينما التمس دفاعها من المحكمة تبرئة موكله من جميع التهم المنسوبة إليها.

كما أوضح دفاعها المحامي رضوان عبابو، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن البوصيري كان ينوي الزواج بموكلته، مضيفا بالقول: “لو كان عندها علاقة غرامية معاه إذا يلا دابزو غادي يقول فحقها هضرة ويلا تصالحو غادي يقول فحقها هضرة أخرى”.

يشار إلى أن سارة خضار تمت تبرئتها، خلال المرحلة الابتدائية، بعدما تراجع البرلماني السابق البوصيري أمام المحكمة عن تصريحاته السابقة أمام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، حينما صرح أن سارة كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

وخلال المواجهة التي أجرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحية، بين سارة والبرلماني السابق البوصيري تراجع هذا الأخير عن تصريحاته السابقة التي ورط فيها خضار في جرائم معاقب عليها قانونا، وكانت من وراء فرارها خارج التراب الوطني.

كما أوضح البوصيري الذي يقضي حاليا عقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي أن محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي سبق أن وقع عليها وتتضمن اتهامات لسارة خضار لم يقرأها، نافيا بشكل قاطع أن تكون سارة كانت تتلقى رشاوى بصفته نائبة رئيس مقاطعة سايس مكلف بقطاع التعمير.

وكان البوصيري قد كشف أثناء الاستماع إليه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن النائبة الأولى لمقاطعة سايس كانت تسلم رخص السكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح ما بين 5000 درهم ومبلغ 10.000 درهم.

كما أكد أن سارة كانت تتوسط للأشخاص الراغبين في الحصول على رخص الثقة مقابل مالية مالية كرشوة، في مقابل ترفض هذه الأخيرة منح الرخص للأشخاص الذين يرفضون أداء تلك الرشاوى.