عمر المزيـن – كود///

ينتظر أن تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الأربعاء، أحكامها الاستئنافية في حق النائب البرلماني السابق عبد القادر البوصيري وعدد من المتهمين معه الصادرة في حقهم عقوبات ابتدائية سالبة للحرية.

ورافع دفاع المتهمين أمام المستشار محمد بن معاشو، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين وإصدار الأحكام الاستئنافية في هذه القضية.

المحامية عائشة الكلاع عن المتهم عبد القادر البوصيري قالت أن “النيابة العامة تابعت موكلها من أجل اختلاس وتبديد المال العام والتزوير و الارتشاء واستغلال النفوذ وغيرها، وأدانته غرفة الجنايات الابتدائية بعد التكييف بالارتشاء وتزوير محرر عرفي وإقصاء أحد المتنافسين من صفقة”.

وأوضحت أمام المحكمة أن “الوقائع تثبت أن العناصر التكوينية لجناية الاختلاس والتبديد غير متوفرة، مؤكدة أنه لا دليل على جريمة اللهم تصريح أحد المتهمين، مؤكدة في مرافعتها أن العمل القضائي لمحكمة النقض لا يعتبر شهادة متهم على متهم وسيلة إثبات بل مجرد تصريح لانتفاء الحياد لدى صاحب التصريح ولابد من دلائل أخرى لاعتبار هذه الشهادة”.

وأضافت المحامية الكلاع  رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا: “للأسف أن القرار الجنائي ابتدائي معلل بمحاضر الضابطة رغم أن المادة الجنائية تعتبر المحاضر مجرد معلومات وأن المحكمة تبني قناعتها بناء على ما يروج أمامها خلال بحث ومناقشة القضية”.

وواصلت المحامية المذكورة مرافعتها بالقول: “مبدأ محاربة الفساد هو قناعة لدى الجميع، والقضاء يبقى الضمانة الأساسية لتفعيل هذا المبدأ ومادام أن جماعة فاس لم تضرر من أي فعل ولم تنتصب طرفا مدنيا لطلب التعويض عن فعل الاختلاس أو التبديد لعدم وجودهما ولا يوجد بالملف ما يفيد وجود العناصر التكوينية لهذه الأفعال”.