عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس، قررت زوال اليوم الخميس، تأخير النظر في ملف طلب “عزل” النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي من رئاسة جماعة تازة المُقال منها بقرار من عامل الإقليم مصطفى المعزة.

وحسب ما أكدته مصادر “كود”، فإن المحكمة قررت، برئاسة القاضي أسامة التاخمي، تأخير النظر في هذه القضية إلى جلسة 24 أكتوبر الجاري، مانحة مهلة لدفاع البرلماني المسعودي من أجل تقديم توضيحات في هذا الملف، كما منحت مهلة للوكالة القضائية من أجل الجواب.

وكان عامل إقليم تازة قد وجه بتاريخ 24 شتنبر الماضي، مراسلة رسمية إلى النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي، الممنوع من مغادرة التراب الوطني بأمر من الوكيل العام للملك بفاس، يخبره بتوقيفه عن ممارسة مهامه كرئيس وعضو بمجلس جماعة تازة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 شتنبر الماضي.

وحسب قرار توقيف المسعودي، الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، فإنه تم عرض أمر عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لتازة على أنظار المحكمة الإدارية، وذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وفعل العامل المعزة مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، حيث تم توقيف المسعودي اليوم عن ممارسة مهامه بشكل رسمي، وينتظر أن تبث المحكمة الإدارية بفاس في طلب عزله من مهامه يوم 10 أكتوبر الجاري.