كود الرباط//

علنات الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنها تبنات قضية المستشارة رفيعة المنصوري، عضو مكتب مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال نور الدين مضيان.

وجاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أنه ” منذ نشر التسجيل الصوتي للنائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان والذي تضمن تصريحات تقع تحت طائلة القانون الجنائي المغربي وتشكل عنفا خطيرا في حق المستشارة وفي حق عائلتها”، والجمعية متبعة الملف.

وأضاف البلاغ: “وعلى خلفية هذه القضية أصدرت الجمعية بلاغا بتاريخ 18 مارس 2024 للتضامن مع الضحية والتنديد بالعنف الذي مورس عليها، معتبرة أن ما تضمنه التسجيل الصوتي يعبر عن وضعية ومعاناة النساء في المجال السياسي ويفضح حقيقة مواقف بعض السياسيين من قضايا النساء التي يتم استغلالها فقط للترويج الإعلامي الا نتخابوي”.

وتابع البلاغ: “وتشبتا بحقها في الانتصاف تواصلت الضحية مع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا قصد مؤازرتها وعائلتها والدفاع عن حقوقهم أمام القضاء في مواجهة المشتكى به القيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان”.

وأوضح البلاغ: “وتفعيلا للقوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية المرأة من كل أشكال العنف والحيف والتمييز واللامساواة واحتراما لالتزامات المغرب الدولية في هذا الإطار، فإن الجمعية تؤكد على تبنيها لملف السيدة رفيعة المنصوري ولملف ابنة أختها، وتجدد طلبها للنيابة العامة من أجل حمايتها وحماية عائلتها وتحريك الدعوى العمومية في مواجهة المشتكى به وكل من ثبت تورطه في هذه القضية”.

وجاء هاد البلاغ قبل أيام قليلة من انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال المخصص لانتخاب اللجنة التنفيذية للحزب.