كود الرباط//

هاد الأيام بدات إرهاصات قانون المالية 2025، وأول المحتجين على هاد القانون بدات من الموثقين لي مجتامعين في لقاء وطني بمدينة مراكش.

وحسب مصادر “كود” فإن بعض المستجدات الضريبية دارت استنفار وسط الموثقين لي  كيعتابرو بأن وزارة المالية تستهدفهم بشكل غريب، رغم أنهم حريصين على مساعدة الدولة في جباية الضرائب العقارية.

ففي بداية شهر يوليوز قامت وزارة المالية وخزينة المملكة بإقرار تعديلات أدت لعرقلة عمل الموثقين، وعطلت عمليات بيع وشراء العقارات وهو أمر مضر بالاقتصاد الوطني. ولا زالت الأمور فواحد لبلوكاج كبير في معظم المدن الكبرى للمملكة.

وفالوقت لي الموثقين كانو باغيين حوار مع وزارة المالية بخصوص تعديل أسباب هاد البلوكاج، قامت إدارة الضرائب باقتراح غريب يقضي بفرض غرامات كبيرة على نوطيرات المملكة.

المادة 206 من قانون المالية 2025 ينص على غرامة 10 آلاف درهم عن كل تسجيل لعقد لا يتضمن المعطيات الإلزامية لي حل بها تعديل فاتح يوليوز، ولي أدى سابقا إلى البلوكاج، ودابا غادي تكون أزمة في عمليات التوثيق.

في حين المادة 207 لي جات من بعدها كتهدد الموثقين بغرامة أخرى بقيمة 50 ألف درهم في حالة عدم التوقيع الإلكتروني من قبل الموثقين.

وهاد الغرامات غادي تتسبب فصداع كبير وفتح جبهة جديدة من الصراع بين نوطيرات المملكة ووزارة المالية.

وتعليقا على هذه الإجراءات، قال رئيس المجلس الوطني للموثقين، هشام صابيري: “تلقينا كيهأة باستغراب هذه المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون مالية 2025، وومفهمناش الجدوى منها، ولا تخضع لمنطق التناسبية لي كيكون ما بين المخالفة وما بين زجر المخالفة”.

واعتبر الصابري في تصريح لـ”كود” أن هذه المقتضيات لا أساس لها، موضحا: “هذه المقتضيات غير مؤسسة قانونيا، غانصيفطو المذكرة لوزارة المالية في إطار المناقشة والإقناع”.

وأكد الصابري بأن الهيئة غادير لقاءات مع وزارة المالية بخصوص هذه المقتضيات، وسنؤكد لهم بأنه يفقد لشرعية القانون والمنطق والعقل، مشيرا بأن “لا وجود لماكينزمات تكنولوجية لدى إدارة الضرائب لفرض هذا المقتضى”.