صادق مجلس النواب في دورته الاستثنائية، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات
وصوت لصالح المشروع 42 نائبا. الملاحظة الأساسية في هذا التصويت هو امتناع حزب "العدالة والتنمية" المعارض عن التصويت. امتناع اعتبره قيادي من الحزب ل"كود" رسالة واضحة من الحزب.
وقد أوضح الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، خلال تقديمه لهذا المشروع، إن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية
ويروم مشروع القانون وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، لا سيما وأن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية
ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب تشمل الأحكام العامة، وشروط وكيفيات اعتماد الملاحظين الانتخابيين، واللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين الانتخابيين، وحقوق والتزامات الملاحظ الانتخابي
