كود الرباط//

ناقش خبراء ومسؤولين، موضوع “الدفع بعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي”، خلال الندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، اليوم بمدينة سلا.

وصرح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في بداية الندوة بالقول “ارتأينا فتح نقاش تشاركي واسع حول “مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين”، من خلال إشراك خبراء وأساتذة متخصصين، وأطر عن المجالس والمؤسسات المعنية بالموضوع، مع الانفتاح على تجارب الدول المشاركة في هذه الندوة، آملين أن ننهل منها ما يفيدنا في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، كاملا؛ شاملا؛ ومجيبا على كل الإشكالات التي اعترضت دخوله حيز التنفيذ.”.

اتريسا لومبارككوساك سفيرة الاتحاد الأوربي بالمملكة المغربية، قالت أن الاتحاد الأوربي طور آليات صلبة لحماية الحقوق والحريات وله تجارب هامة مستعد لتقاسمها مع المغرب وتبادل الخبرات المثلى، كما أشادت بالتجربة المغربية في مجال حماية الحقوق والحريات وصيانة الحقوق الدستورية، مؤكدة أن المغرب شريك حقيقي ومتعاون في مجال حماية حقوق الإنسان وصيانة حقوق وحريات الأفراد حكامة القانون”.

سيمونا كراناتامنغيني مديرة و أمينة لجنة البندقية، اشادت بالخطوات التي اتخذها المغرب في مجال الدفع بعدم الدستورية، موضحة أن المغرب أسس تجربة متميزة تتلاءم مع خصوصياته القانونية والتشريعية .

كما صرحت كارمن مورتيز كوميز مديرة مكتب أوربا بالرباط في كلمتها أن أن دستور 2011 شكل نقلة نوعية في حماية حقوق وحريات الأفراد بالمغرب، الذي أكد في المادة 133 منه على  “اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور، وهو ما أضفى التميز على التجربة المغربية.

يشار بلي القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد مرور ثلاثة عشر عاما من التنصيص عليه بمقتضى الدستور. باقي فيه غموض كبير.ندوة، الرباط، قانون الدفع، بعدم، دستورية القوانين،