هشام أعناجي ـ كود الرباط//

اعترف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن مسطرة إقرار قانون التنظيم القضائي شابتها نفس الخروقات للي أثارتها المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين.

وأكد وهبي في جوابه على سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، أن مسطرة إقرار قانون التنظيم القضائي شابها نفس الخطأ الذي تسبب في إسقاط المحكمة الدستورية لقانون تنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.

المحكمة الدستورية فـ21 فبراير 2023 صدرات قرار كتصرح فيه بلي الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون التنظيمي غير مطابقة للدستور، لأنه تم إيداع مشروع هذا القانون التنظيمي بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

يشار بلي مشروع القانون ديال الدفع بعدم دستورية القوانين، تم التصويت عليه يوم 2 يناير 2023 بالجلسة العامة بمجلس النواب،  وف17 يناير 2023 تصوت عليه بالاجماع في اطار قراءة ثانية بمجلس المستشارين.

وحسب وهبي الحكومة غادي توجد مشروع قانون تنظيمي وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لإقراره ينسجم وقرار المحكمة الدستورية. خطأ فادح لوزير العدل السابق بنعبد القادر، كيفاش جاب مشروع قانون مدازش فالمجلس الوزاري ودوزو، ودبا ورط وهبي.

بالنسبة لقانون التنظيم القضائي نفس الشيء، من الناحية المسطرية، بحيث أن الوزير السابق بنعبد القادر دار عرض قدام المجلس الحكومي يوم 10 يونيو 2021 فقط على ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد المشروع، وتحال على المشروع القانون على البرلمان في 28 يونيو 2021 بلا ما تم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي.

بنعبد القادر قولب العثماني، دوز مشروع قانون التنظيم القضائي بلا ما يحترم المسطرة اللي كتفرض يتم المصادقة على المشروع بالمجلس الحكومة قبل إحالته على البرلمان.

بنعبد القادر دوز مشروع قانون التنظيم القضائي بزربة وخرج فالجريدة يوم 14 يوليوز 2022 بلا ما يتم عرضه من جديد على المحكمة الدستورية للبث في مطابقته للدستور، وبذلك استنفذ هذا القانون جميع مراحل المسطرة التشريعية ودخل حيز التنفيذ بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وأوضح وهبي أن وزير العدل السابق بن عبد القادر اكتفى  بتقديم عرض حول ترتيب الآثار عن قرار محكمة الدستورية المتعلق بقانون التنظيم القضائي وتمت الإحالة على البرلمان، وأن المجلس الحكومي لم يتداول ولم يصادق على مشروع القانون المذكور قبل إحالته على البرلمان.

وهو نفس سبب رفض المحكمة الدستورية لقانون الدفع بعدم الدستورية. غير أن عدم لجوء الأطراف المخول لها عرض نصوص القوانين التي يصادق عليها البرلمان على القضاء الدستوري سمح بتمرير القانون وإصداره في الجريدة الرسمية رغم خرق المسطرة  التشريعية المنصوص عليها في الدستور  التي تفرض التداول في مشاريع القانون في مجلس الحكومة قبل إحالتها على البرلمان وعدم الاكتفاء بمجرد عروض للوزراء في موضوع القانون.