عمر المزين – كود//

لا زال القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب يثير الكثير من الاستياء بين الهيئات النقابية، إذ أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن انخراطها الكامل في “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، معبرة عن رفضها تجريم وتقييد وتكبيل ممارسة حق الإضراب.

وترى النقابة المذكورة، حسب بلاغ لها، توصلت به “كود”، أن “هذا المشروع لا يشكل فقط انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، بل يهدد السلم والاستقرار الاجتماعي من خلال التضييق على كافة الفئات المجتمعية في التعبير عن مطالبها واحتجاجاتها بشكل سلمي ومنظم، وخارج قوانين الزجر والتهديد والترهيب والسجن والاعتقال”.

ودعت النقابة المذكورة كل الفرق البرلمانية إلى رفضه وعدم المصادقة عليه باعتباره مشروع قانون يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وتجريمه ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفتح حوار شامل وبناء مع جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين والنقابيين والاجتماعيين والحقوقيين لصياغة حلول تحترم حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حق الإضراب كجزء أساسي من الحقوق النقابية.

كما أكدت أن المساس بهذا الحق لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، وندعو كافة القوى النقابية والمجتمعية إلى التكاثف من أجل حماية المكتسبات الديمقراطية والنضال من أجل تعزيزها، في اطار “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب” من أجل احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، باعتبارها كلا وغير قابلة للتجزئة، ووضع حد للقهر والظلم الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والفساد.