كود الرباط//

تزامنا مع اعتراف وزير الشغل يون السكوري،  بوجود اضرابات كثيرة في قطاعات حكومية متعددة، دافع رؤساء الاغلبية بمجلس النواب، بأهمية مناقشة مشروع قانون الاضراب والمصادقة عليه.

وأكد رؤساء فرق الاغلبية، اليوم خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه لا يمكن السماح بالتضييق على حق الاضراب مهما كان، ولكن في نفس الوقت دعوا إلى ضرورة احترام غير المضب.

وقال رئيس فريق الاحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، بأن الحكومة عندها الشجاعة تجيب قانون الاضراب الى البرلمان بعد 62 سنة من الجمود، موضحا بأن الحكومة لن تتخلى عن الشغيلة وستدافع عن مصالحها وفي نفس الوقت ستحمي الاستثمارات وتشجيعها.

وأكد شوكي، أن الشروع في مناقشة هذا المشروع الاستراتيجي واخراجه من دائرة الجمود الى الحركة، بعدما ظل مجمدا من سنة 1962 ومور 6 دساتير و10 ولايات تشريعية، هو بحد ذاته انجاز للحكومة.

وأشار المسؤول في فريق الاحرار أن هاد المشروع عندو اهمية لاعتبارين، الأول مردوده الأمني والاجتماعي الايجابي، لأنه سيؤدي إلى حكامة ممارسة الحق في الاضراب وعدم تحول إلى سلوك فوضوي بدون ضوابط، بالاضافة إلى مردوده في ضمان الأمن القانوني والقضائي داخل المقاولة والإدارة.

أمام الاعتبار الثاني، وفق شوكي، هو قانون له مردود اقتصادي ومالي، بحيث أن “كلفة عدم وجود قانون ينظم الاضراب هي أعلى بكثير من كلفة وجود القانون، مما سيساهم في خلق عناصر الثقة لدى المستثمرين”.

من جانبه قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن “القانون فيه حساسية كبيرة فيه الشغيلة والباطرونا والحكومة وكاين تخوف حول حقوق الشغيلة”، مطالبا الحكومة بعدم التمييز بين المضرب وغير المضرب لأنه في بعض الاحيان غير المضرب كيكون ضحية.

وطالب التويزي بحماية الممتلكات اثناء الاضراب ومنع الانفلاتات، مشيرا بلي قانون الاضراب هو بداية نجيبو قانون النقابات ومدونة الشغل، واصفا هذه القوانين بـ”الحارقة”.

وبدات اليوم رسميا بمجلس النواب، أطوار مناقشة مشروع مثير للجدل، وهو مشروع قانون ما عمر شي حكومة قدرات تخرجو.