كود الرباط//

دخول سياسي وتشريعي فاشل لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، البامي يونس السكوري، بحيث كاع الوعود لي طلق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب ضربها الريح، وكيف العادة السياسي كيتخبا فاش كيفشل.

الوزير السكوري لي عزيز عليه يبان واعر وبلي خدام ومنقذ مشروع الحماية الاجتماعية بتنزيل قانون الاضراب لي كثر من من 8 سنوات وهو فرفوف مجلس النواب، مشا فرق نصف مليار من المال العام كلها اشهارات لصحف ومواقع الكترونية حسب ما نشرته مجلة الصحيفة.

باش تعرفو لغة الخشب عن هاد الوزير البام، قاليهم بلي كاينا توافقات مع الباطرونات والنقابات وغاتكون جلسة ف اواخر شتنبر، بين الوزير والنقابات والباطرونا، وهادشي مكاينش.

النقابات المركزية خصوصا الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية للشغل والاتحاد العام للشغالين، باقي متفاهموش على صيغة الحوار الاجتماعي، حيث كيرفضو طريقة تدبير السكوري للحوار، وهنا حسب مصدر “كود” خص تدخل رئاسة الحكومة ودير اجتماع خاص لمؤسسة الحوار الاجتماعي ويتم استدعاء المركزيات النقابات للحضور.

الاستراتيجية لي داير وزير الشغل هي انه كيجلس مع كل نقابة بوحدها وطالبها تعطيه مطالبهم مكتوبة، وهادشي كيرفضوه النقابات حيث باغين كولشي يكون حاضر جميع النقابات المركزية والمؤثرة باش يكون توافق.

منذ دستور 1962 ماعمر خرج شي قانون تنظيمي على الاضراب، يعني اكثر من 60 سنة وهاد القانون مكاينش.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كان سبق وقال أنه سيتم إخراج القانون التنظيمي من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية المتمثلة في ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية، وضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ما زال يراوح مكانه بمجلس النواب منذ سنة 2016، في انتظار بدء مسطرة دراسته بلجنة القطاعات الاجتماعية، وسبق لهذه اللجنة أن عقدت اجتماعا خصص لتقديم المشروع، خلال الولاية الحكومية السابقة، ما أثار جدلا كبيرا بين الحكومة والنقابات، حيث رفضت هذه الأخيرة الشروع في مسطرة المصادقة على القانون، وطالبت بسحب المشروع من البرلمان، وفتح مشاورات جديدة بشأنه، قبل إعادة برمجته على أجندة أعمال البرلمان، وهو ما أدى إلى تأجيل دراسته بطلب من الحكومة إلى أجل غير مسمى.

ويعتبر مشروع القانون من ضمن آخر القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور، والتي طال أمد انتظار إخراجها، لكن يظل الهدف الأساسي واضحا يتمثل في تنظيم ممارسة هذا الحق الدستوري بما يضمن تأطير وتحسين العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب، ويكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات والتوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.