كود الرباط//

صدر رسميا فالجريدة الرسمية عدد 7389، لبارح الاثنين 24 مارس 2025، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بممارسة حق الإضراب، بعد مصادقة البرلمان عليه وتأكيد المحكمة الدستورية لدستورية مواده مع بعض الملاحظات.

هاد القانون كيتعتبر أول إطار قانوني من نوعو فالمغرب، وكيجي بعد سنوات من البلوكاج والمفاوضات الشاقة، ونجحات فيه الحكومة الحالية بعد فشل حكومتي الإسلاميين في إخراجه.

القانون كينظم طريقة الدعوة للإضراب، شكون عندو الحق يدير الإضراب، وكيشترط إشعار مسبق، واحترام استمرارية الخدمات فالمرافق الحيوية بحال الصحة، التعليم، والنقل.

كما كيعاقب المشغلين اللي كيعوضو المضربين، وكيمنع على بعض الفئات بحال العسكر والأمن ممارسة هاد الحق.

القانون غيدخل حيز التنفيذ بعد 6 شهور، وكيهدف لضمان توازن بين حق الشغل واستمرارية الخدمة العمومية.