كود الرباط//

قرر، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بدء جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، يوم الجمعة 23 يناير 2024.

وصرح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، صباح اليوم الأربعاء، بأن تم الاتفاق مع وزير الشغل من أجل فتح باب المشاورات من جديد تزامنا مع انطلاق المناقشة التفصيلية لمشروع القانون بمجلس المستشارين المقررة يوم غد الخميس.

وقال السكوري، خلال لقاء دراسي بمجلس المسشتارين، بأن النسخة الجديدة لمشروع قانون الإضراب جد متقدمة، حيث تم حذف العقوبات الجنائية، وحذف منع الإضراب السياسي وغيرها.

وأكد السكوري، بأن الهدف من مشروع قان الاضراب في نسخته الجديدة، هو تشجيع التفاوض بدل الاضراب.

يشار أنه بتاريخ 3 دجنبر 2024 صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بعد مناقشة طويلة دامت أزيد من 17 ساعة، لتختتم المرحلة الأولى بمجلس النواب بعقد الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته بتاريخ 24 دجنبر 2024؛

وعلى ضوء جلسات الحوار الاجتماعي حول مشروع القانون التنظيمي، تمكنت الحكومة من تقديم تعديلات جوهرية، ساهمت في تحقيق الإجماع حول مجموعة من المواد الهيكلية لا سيما منها المادة الأولى والمادة الرابعة وحذف الإضرابات الممنوعة والعقوبات الحبسية والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد؛

ومن بين أهم مستجدات مشروع القانون التنظيمي، كما وافق عليه مجلس النواب مؤخرا نسرد ما يلي:

1/ توسيع الفئات المعنية بممارسة حق الاضراب ليشمل المهنيين، والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء (TNS) والعاملات والعمال المنزليين، والمنجميين والبحارة والبوابين والصحفيين، وباقي الفئات الخاصة من الأجراء؛

2/  بخصوص تعريف الإضراب تم إضافة عبارة التوقف الكلي أو الجزئي عن العمل وحذف عبارة “بصفة مدبرة”؛

3/  مراجعة تعريف القطاع العام ليصبح: “الخدمات العامة التابعة للدولة، والجماعات الترابية، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام المرتبطين بها، بالإضافة إلى المؤسسات العامة التي لا تتمتع بطابع صناعي أو تجاري، وأي شخص اعتباري آخر يخضع للقانون العام”؛

4/ إضافة تعريف القطاع الخاص ليصبح: “الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون، دون المشار إليهم في تعريف القطاع العام، الذين تربطهم علاقة شغل بأجرائهم”؛

حذف منع الاضراب لأهداف سياسية والاضراب بالتناوب؛

5/ توسيع الجهات الداعية الى الإضراب لتشمل النقابات ذات التمثيلية على مستوى المرفق العمومي؛

6/ تمتيع مجموعة من أجراء القطاع الخاص من الدعوة إلى الإضراب من خلال لجنة الإضراب، مع تخفيض شروط اتخاذ قرار الإضراب وحذف الإجراءات القبلية لعقد الجمع العام؛

7/  حذف مسطرة التسخير؛

8/  إلغاء العقوبات السالبة للحرية والإحالة على العقوبات الجنائية الأشد؛

/9 ملاءمة بنية النص على مستوى الهيكلة وانسجام مضامين المواد وتدقيق المصطلحات.