كود الرباط//

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، بلي تم التوافق مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بعد التشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضح السكوري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم ميزانية 2025، بلي 22 شهر ديال المفاوضات حول القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات، كما  اتفقنا على معالجة الموضوع وسط الدورة الربيعية وبدينا العمل، وجيت درت تقديم المشروع، للي كان محطوط”.

وأضاف السكوري: “فرق المعارضة ارتأت طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واتصل بي رئيس مجلس النواب حول ذلك، ومشيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعدما عطاو النقابات الآراء ديالهم، وقلت بلي الحكومة مستعدة للتجاوب مع مقترحات النقابات لكن بشرط أن تكون عملية”.

وأكد السكوري بلي بالإجماع تمت المصادقة على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتافقنا عليه وبالتفاصيل غانعطيوكم نقطة بنقطة ودبا الفرقاء خصهم يتكلمو على نفسهم.