كود الرباط//

فشلت الحكومة في إقناع أكبر فاعل اقتصادي (الباطرونا) في البلد لتمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان.

وأشهر الاتحاد العام لمقاولات المغرب سلاح “الفيثو” في وجه حكومة العثماني، وذلك بالتحالف مع النقابات لـ”وقف” أي محاولة حكومية تقتضي تمرير المشروع القانون بدون ضمانات وشروط قبلية.

وفي هذا الصدد عقد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني سلسلة من اللقاءات التشاورية  مع كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والنقابات الأكثـر تثميلية وذلك في الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 إلى غاية يومه  الثلاثاء 2 يوليوز 2019 .

وحسب المسؤول الحكومي، فإن مشروع القانون ينص على مبادئ تهم ضرورة استنفاذ مساطر المصالحة والوساطة والتحكيم ( الاختياري )؛ والتحكيم في قطاع الوظيفة العمومية أو المرافق الأساسية أو في حالة أزمة حادة أو كان بطلب من الأطراف المعنية أو نصت عليه اتفاقية جماعية؛

ومن ضمن ما جاء به المشروع ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الاضراب، إضافة إلى تقرير الإضراب بالاقتراع السري وضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل احتـرام تدابير السلامة والوقاية من الحوادث.

ووفق المصدر نفسه، فإن المشروع يقر بإلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات؛ مع إمكانية منع الاضراب في بعض القطاعات الحيوية؛ و إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الاضراب؛ وإمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، مع إقرار أليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب.

واستعرض المسؤول الحكومي، وفق بلاغ توصلت به “كود”،  عدد من التجارب الدولية في مجال تقنين ممارسة حق الاضراب وما يتعلق بالجهة الداعية للإضراب  ومهلة الإخطار ومدى إجبارية التفاوض قبل اللجوء للإضراب والخدمات الحيوية والحد الأدنى منها والفئات الممنوعة من الإضراب والآثار القانونية للإضراب على عقد الشغل.

وشدد وزير الشغل على أن “مشروع القانون يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الاضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل،  وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه”.

وأكد يتيم على “استعداد الحكومة للتعامل الإيجابي مع التعديلات الوجيهة التي سيتم التوافق عليها بين الشركاء  الاجتماعيين”.

يشار إلى أن مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019 نصت على التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتشاور حول مشروع القانون التنظيمي   رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب قبل عرضه للمصادقة على البرلمان.