كود كازا//

أفادت صحيفة ” جون افريك” انه فالوقت اللي كيموت فيه مولاي مسعود اكوزال، رجل أعمال وأحد اثرياء المغرب، ولادو الذكورة كيسدو الحسابات فالأبناك, كينقلو الاسهم وكيديرو إعادة هيكلة وحدة من أكبر المجموعات الصناعية فالمغرب لصالحهم، بصمت، وخواتاتهم البنات كيشوفو…

واضافت ان بنات مسعود اكوزال كيقولو انهم معندهومش بلاصة فنجاح وورث باهم، محرومين قانونيا من نصف لارث وزادوهم بالاختلاس القانوني.

وقد كشفت التحقيقات اللي دارو الوريثات عن شبكة اختلاس غامضة. وبحسب عدة مقتطفات من تقرير “نفوريسك”، تقدم شركة “HMMA” القابضة صورة نموذجية لأداة سيطرة عائلية: أنشطة تجارية مباشرة قليلة، ولكن عملية إعادة رسملة ضخمة تركز على الأوراق المالية والمستحقات…

وفعام 2020، كتبين الحسابات المصرفية لشركات أكوزال نشاط مستدام ولا تزال العديد من الوحدات تولد دخلاً من الإيجار والتجارة، الا أن الإخوة يواصلون لادعاء بأن المجموعة على وشك الإفلاس. وهادي قصة كيقولوها من تسعينيات القرن العشرين. لكن المراجعة اللي دارو المدعون كتشير ان النتيجة مختلفة تماما، إذ تقدر أصول الأسرة بأكملها، بما في ذلك العقارات والأراضي وأسهم الشركات والمرافق الصناعية والأوراق المالية، بنحو مليار يورو…

وحسب الوثائق المقدمة، تم دمج أسهم شركة SCI العائلية في HMMA عبر تحويل بقيمة 100 درهم للسهم، في حين تقدر قيمة العقارات الأساسية بأكثر من 12 مليون درهم…

وأشارت الصحيفة أن قضية اكوزال ماهي الا وحدة من بزاف ديال حالات لمغربيات كيتكالو فرزقهم وحقهم فالورث بصفتهم مواطنين من الدرجة الثانية، وفالعائلات الكبيرة فعالم الأعمال، فإن غموض الشركات القابضة، وممارسات التحسين، وغياب ضريبة الميراث، وثقل التحالفات الذكورية، كلها عوامل كتستثني الوريثات من الحق والقرار.

وفالمغرب، لا تعد هاد القضية مجرد فضيحة عائلية، تكشف عن آثار التفاوت الهيكلي. وتسمح المادة 347 من قانون الأسرة للرجل بأن يرث ضعف نصيب المرأة. وحتى فاش مكتطبقش هاد القاعدة، فإن ممارسات الحكم غالبا ما كتستبعد البنات