عمـر المزيـن – كود//

[email protected]

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الخميس، نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد انتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة اختلالات شابت منح رخص اقتصادية لمحلات تجارية.

وأحال الوكيل العام للملك آيت المحجوب السعيد نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الاستماع إليه صباح اليوم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية “الارتشاء”، وجنحتي “الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق”، وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن.

وحسب ما كشف عنه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإنه بعد استنطاق المشتبه فيه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق ذ. يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداعه السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا.

وأضاف المحامي الغلوسي أن المعطيات المتوفرة تفيد أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب أن تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق.

كما عبر عن أمله أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الاستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين، خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن.