عمر المزين – كود//
علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مؤخرا، استدعاء عمال عرضيين للاستماع إليهم، باعتبارهم شهودا، في ملف اتهام مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر” باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، وذلك للاشتباه بارتكابه أفعال تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية حدد تاريخ 25 مارس المقبل للشروع في الاستماع إلى لخصم ومن معه تفصيليا في ملف تحقيق عدد (8/2308/2025)، قبل اتخاذ القرار المناسب في حقهم، وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة المذكورة.
وظل لخصم ينفي أن يكون ارتكب جرائم معاقب عليها قانونا في الجماعة التي يدبر شؤونها باسم حزب الحركة الشعبية، موضحا في تصريح سابق لـ”كود” بالقول: “الجهة المشتكية كانت طامعة للحصول على شي حواج غير قانونية ومعاي أنا مصابو مياكلو بشكل نهائي، وهادشي علاش دارو بيا شكاية”.
وأضاف لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، قائلاً: “مني بلوكيت ليهم شي أمور ماشي قانونية مشاو يديرو بيا شكاية، وراه كاين القضاء والمجلس الأعلى للحسابات يجيو يشوفو كولشي، والسؤال دبا هو علاش المشتكي ومستشار آخر معاه كانوا داخل الأغلبية باسم الوردة ومشاو للمعارضة؟”.
