عمر المزين – كود//

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر صباح اليوم الثلاثاء، تأخير ملف اتهام مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر” بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

ووفق ما كشفت عنه مصادرنا، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قرر تأجيل ملف تحقيق عدد (8/2308/2025) إلى جلسة 12 ماي المقبل لاستدعاء لخصم.

وقالت مصادر “كود” أن قاضي التحقيق أمر بحضور الخصم إلى مكتبه، حيث تقرر استدعائه دون أن تكون حريته مقيدة، معتبرة أن الاستدعاء هو بمثابة “إنذار” للحضور، لكنه يبقى عاديا إلى غاية هذه المرحلة، حيث يلجأ إليه المسؤول القاضي قصد امتثال المشتبه فيه للمثول أمامه في ظروف عادية.

وحسب المادة 144 من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر، ويقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

وكان عدد من العمال العرضيين بجماعة إيموزار كندر قد تم استدعائهم من طرف المسؤول القضائي، للاستماع إليهم، باعتبارهم شهودا في هذه القضية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قدم ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى يهدف إلى إجراء تحقيق في مواجهة مصطفى لخصم رئيس جماعة “إيموزار كندر”، وذلك للاشتباه بارتكابه أفعال تتعلق بشبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد استمعت إلى عدد من الأطراف في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من علي أعوين ومصطفى امشوي وعلي رزاق وبومري رشيد، بالإضافة إلى رئيس الجماعة المذكورة.

وظل لخصم ينفي أن يكون ارتكب جرائم معاقب عليها قانونا في الجماعة التي يدبر شؤونها باسم حزب الحركة الشعبية، موضحا في تصريح سابق لـ”كود” بالقول: “الجهة المشتكية كانت طامعة للحصول على شي حواج غير قانونية ومعاي أنا مصابو مياكلو بشكل نهائي، وهادشي علاش دارو بيا شكاية”.

وأضاف لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، قائلاً: “مني بلوكيت ليهم شي أمور ماشي قانونية مشاو يديرو بيا شكاية، وراه كاين القضاء والمجلس الأعلى للحسابات يجيو يشوفو كولشي، والسؤال دبا هو علاش المشتكي ومستشار آخر معاه كانوا داخل الأغلبية باسم الوردة ومشاو للمعارضة؟”.