عمـر المزيـن – كود///

أودع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الجمعة، السجن المحلي بوركايز كل من رشيد المرابط الذي كان يشغل مديرا عاما لشركة التنمية المحلية لمرافق بركان، وزميله عمر القصري الذي كان يشغل عدة مراكز قانونية، تتمثل في مدير مكلف بمراقبة التسيير، ثم مديرا عاما بالنيابة، ثم مديرا عاما، بالإضافة إلى المقاول أحمد بورحيلة.

ووفق ما كشفت عنه مصادر “كود”، فإن محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قرر الإفراج عن مشتبه فيهم آخرين، من بينهم أستاذ جامعي، ويتعلق الأمر بكل من ميمون القدروي، فاطمة الزهراء كركاب، محمد بوجناح، عبد المجيد جميل.

وجاء إيداع المشتبه فيهم الثلاثة السجن، حسب مصادر “كود”، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك إلى قاضي التحقيق يهدف لإجراء تحقيق في مواجهتهم إلى جانب المشتبه فيهم الآخرين الأربعة من أجل جرائم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها واستغلال النفوذ”، وغيرها”، مع إيداع ثلاثة منهم السجن لخطورة الأفعال، واتخاذ ما يراه مناسبا في حق أربعة آخرين، وهو الشيء الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستماع إلى المشتبه فيهم تمهيديا.

يذكر أن الأبحاث التمهيدية في هذه القضية التي أشرف عليها الوكيل العام شخصيا استغرقت الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك، واتسمت بعض الشيء بتشابك امتداداتها، بالإضافة إلى كثرة المستندات والوثائق المكونة لها، قبل أن يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج الأبحاث التي باشرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.

“كود” غادي ترجع لهاد الموضوع بتفاصيل أكثر.