عمر المزين – كود///

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الأسبوع الجاري، متابعة صاحب شركة للتأمين بالنصب والاحتيال في حالة اعتقال، رفقة متهم آخر وزوجته في حالة سراح، أمام غرفة الجنح التلبسية.

وجاء قرار المتابعة، حسب مصادر “كود”، بناء على شكاية تقدمت بها تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، يستفاد منها أن التعاضدية سبق وتعاملت مع صاحب شركة التأمين في إطار تأمين العربات، وسلمها شيكات بنكية تبين أنها بدون مؤونة.

وعند استنطاق صاحب الشركة ابتدائيا وتفصيليا وبعدما تنازل عن حقه في الدفاع أجاب أن الشيكات تخص الشركة ولم يسبق له أن أجرى بها أية معاملة وأنه لم يقم بأي إجراء بالبنك من أجل تغيير التوقيع وكذا النظام الأساسي للشركة.

وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء انتداب قضائي يهدي إلى الانتقال الى الوكالة البنكية الصادر عنها الشيكات، خلص إلى أن الحساب البنكي الخاص بشركة التأمين مسجل في اسم المالكة الأصلية لشركة التأمين وتبقى هي المعنية بالعمليات البنكية والمالية المتعلقة بالحساب البنكي المذكور.

وعند استنطاقها ابتدائيا وتفصيليا أفادت أن زوجها المعتقل على ذمة قضية أخرى أمام غرفة التحقيق الأولى هو من اقتنى الشركة المسحوب عليها الشيكات في اسمها وأنه عينها مسيرة صورية دون أن تتولى أية مهمة فيها كما أن التفويت الذي تم للمتهم تكلف به زوجها  دون علمها  وأنها لا تعرف الشخص الذي اشترى الشركة وأن الشيكات  تعامل بهما زوجها.

وعند الاستماع إلى الزوج، أفاد أن الشيكات موضوع النزاع هو من تعامل بها مع المستفيدين مصرحا أنه هو من أنشأ الشركة وهو من عمل على تفويتها وأن حضور زوجته في الشركة كان صوريا كونه أنه كان لا يحق له إنشاء شركة أخرى موضحا أن جميع الشيكات هو من تعامل بها مع المستفيدين ولا علاقة لصاحب الشركة وزوجته بالشيكات كونهم علاقتهم بالشركة كان صوريا.