عمر المزين – كود///

علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر اليوم الثلاثاء، متابعة جندي برتبة مساعد من أجل جنحة النصب باستعمال وسائل احتيالية، ومحامي بهيئة المدينة من أجل جنحة التزوير في محررات عرفية.

وحسب التفاصيل الحصرية التي تتوفر عليها “كود” حول هذه القضية، فإن النيابة العامة توصلت من شخصين بشكاية بشأن تعرضهما للنصب من طرف شخص بمشاركة العسكري “م.ل”، حيث أكد المشتكيان أنهما تعرضا للنصب من طرف المشتكى بهما، وذلك بعدما عرض “م.ل” على المشتكي، شراء شقة كائنة بظهر المهراز، وهو الأمر الذي اقترحه عليه المشتكي رشيد على المشتكي الحسن باقتنائها مناصفة فيما بينهما.

وقد عمد العسكري على تعريف المشتكى بهما بالمشكتى به الأول الذي قدمه لهم كمنعش عقاري، فاتفقوا على مبلغ 340.000 درهم كثمن لشراء الشقة التي كانت ما زلت مجرد تصميم بناء، فأبرموا عقد البيع عند محام بهيئة فاس وسلموه بعدها المبلغ المتفق عليه كاملا، غير أنه بعد أشهر من ذلك لاحظوا أن المشتكى به الأول “م.ب” ما زال لم يباشر أعمال البناء، حيث عمل فقط على حفر الأرض وتركها على حالها.

وبعد احتجاجهم، حسب مصادر “كود”، بدأ في إعطائهم لوعود كاذبة وممطالتهم في كل مرة ليتوارى عن الأنظار بعدما كان يمهد لذلك، فالتجأوا بعدها لصديقه المشتكى به الثاني “م.ل” الذي تبين فيما بعد أنه على علم بأمر المشتكى به “م.ب” وتواريه عن الأنظار بعدما خلف بوعده و عرضهما لعملية نصب، فاتصل بهما مجيد الهبوب بعدها وأرجع لهما مبلغ 80.000 درهم و التزم لهما بأداء الباقي في أقرب الآجال.

وبعد توصلهما لمنزل المشتكى به الأول الكائن بحي الليدو ، ذهبوا إليه بحثا عنه ليجدوا به فقط زوجته التي أخبرتهما بأن العسكري يعد شريكا له في عملية النصب، وأن مبلغ 340.000 درهم الذي سلموه له كثمن للشقة، فقد عملا على اقتسامه مناصفة فيما بينهم، ليكتشفوا أن “م.ل” يعد كشريك له في عملية النصب وهو الأمر الذي تأكد من خلال إرجاعه لهما لمبلغ 80.000 درهم.