عمر المزين – كود//

علمت “كود” أن قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق الحدود ف وجه ثمانية مشتبه فيهم، على خلفية فضيحة ترخيص بيع الكارو داخل مؤسسة عمومية ممولة من المال العام بسيدي قاسم.

والأمر يتعلق بكل من النائب البرلماني السابق بنعيسى بنزروال الذي تم البحث معه تمهيديا بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بالإضافة إلى شقيقه سعد بنزوال (برلماني حالي) الذي كان يرأس المجلس نفسه.

كما شمل نفس القرار الذي يدخل ضمن تدابير المراقبة القضائية التي تتخذها مؤسسة قاضي التحقيق كل من عبد الإله أوعيسى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، بالإضافة إلى زيزي المكي بصفته (رئيس جهة سابق لجهة الغرب، “التقسيم الإداري السابق”) باعتباره المستفيد من تفويت المؤسسة العمومية إلى فندق، وكذا مهندسين وتقنيين.

وجاء اتخاذ هذا التدبير القضائي، حسب مصادر “كود”، استجابة للمتلمس الكتابي الذي تقدم به الوكيل العام للملك بالرباط لقاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، واتخاذ تدابير قضائية، منها إغلاق الحدود في وجههم.

وكان عامل سيدي قاسم قد رخص ببيع الكارو داخل مؤسسة عمومية ممولة من المال العام لحماية الطفولة، حيث تحولت إلى فندق لـ”الشيخات” فوق أرض الدولة، قبل أن تدخل النيابة العامة على الخط، ويتم إحالة المشتبه فيهم أمامها من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.